أخباركم – أخبارنا
ما يزال مجلس الوزراء منعقداً في قصر بعبدا، في جلسةٍ تُعدّ من بين الأكثر ازدحاماً ، حيث يناقش جدول أعمالٍ يضم أكثر من أربعين بنداً حيوياً.
ومن أبرز البنود المطروحة: اقتراحات القوانين المتعلقة بتعديل ولاية حاكم مصرف لبنان، ومنع شطب الودائع، إلى جانب مشاريع إصلاحية تخصّ القطاع المصرفي، واتفاقيتي استكشاف النفط في الرقعة رقم 8، وترسيم الحدود البحرية مع قبرص، فضلاً عن تعيينات إدارية وبنود مالية ملحّة.
وفي ما يتعلّق بالتعيينات، برزت الأسماء المقترحة لتولي رئاسة وإدارة مرفأ طرابلس، حيث طُرح اسم إسكندر بندلي لرئاسة مجلس الإدارة، وسارة الشريف نائباً للرئيس وعضواً، إلى جانب الأعضاء نور علم الدين، سيمون عبد المسيح ومريم عيد. كما اقتُرح تعيين إيلي عوض رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء.
هذا وقد غادر الجلسة وزير العدل عادل نصّار بسبب التزامات مسبقة، ما أدى إلى إرجاء البند المتعلّق بتنظيم عمل كتّاب العدل إلى جلسة لاحقة.
ووفق المعلومات، فإنّ أجواء الجلسة اتّسمت بنقاش هادئ رغم حساسية بعض الملفات المطروحة، مع بروز تباينات محدودة حول بعض البنود المالية والتعيينات، في حين سُجّل تفاهم مبدئي بين الوزراء حول ضرورة المضي بالإصلاحات الإدارية والاقتصادية ضمن سقفٍ زمني واضح قبل نهاية العام الجاري.
