أخباركم – أخبارنا / مسعود محمد
يروي سفر التكوين في العهد القديم قصة إبراهيم، الذي كان اسمه أولاً «أبرام» وكان من أور الكلدانيين في بلاد الرافدين. دُعي من الله ليغادر موطنه قائلاً له:
«اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظّم اسمك» (تكوين 12: 1–2).
فخرج أبرام إلى أرض كنعان (فلسطين التاريخية) وأقام هناك. وفي الإصحاح الخامس عشر من سفر التكوين ورد نصّ العهد الذي يُعرف باسم الوعد بالأرض:
«في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام عهداً قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض، من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات» (تكوين 15: 18).
وفي الإصحاح 17 يؤكد الله هذا العهد قائلاً:
«وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم، عهداً أبدياً لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكاً أبدياً» (تكوين 17: 7–8).
أبناء إبراهيم والعهد
أنجب إبراهيم من جاريته المصرية هاجر ابنه الأول إسماعيل، ثم من زوجته سارة ابنه الثاني إسحاق، الذي اعتُبر الابن الموعود به. ومن إسحاق جاء يعقوب الذي سُمّي لاحقاً إسرائيل، ونُسبت إليه أسباط بني إسرائيل الاثنا عشر.
ويذكر النص أن الله بارك إسماعيل أيضاً قائلاً:
«وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً… وأجعله أمة عظيمة» (تكوين 17: 20).
لكن «العهد الأبدي» في المفهوم التوراتي جرى تثبيته مع نسل إسحاق، وهو ما أصبح محور الهوية الدينية لشعب إسرائيل لاحقاً.
من الأسباط إلى مملكة داود
بعد خروج نسل يعقوب من مصر بقيادة موسى، ودخولهم أرض كنعان في عهد يشوع بن نون، جاءت مرحلة القضاة التي اتسمت بالانقسام القبلي.
لاحقاً، بحسب سفري صموئيل الأول والثاني، أقيمت المملكة الموحدة على يد شاول أولاً، ثم داود بن يسىّ من سبط يهوذا، الذي وحّد الأسباط وجعل أورشليم (القدس) عاصمة المملكة نحو عام 1000 ق.م.
قطع الله مع داود عهداً جديداً، كما جاء في (صموئيل الثاني 7: 12–16):
«وأقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبّت مملكته… وكرسيه يكون ثابتاً إلى الأبد.»
وبذلك تأسست مملكة داود التي بلغت ذروتها في عهد ابنه سليمان، حيث بُني الهيكل الأول وأصبحت أورشليم المركز الديني والسياسي لشعب إسرائيل.
لكن المملكة انقسمت بعد موت سليمان إلى مملكتي إسرائيل في الشمال ويهوذا في الجنوب، وانتهت بالسبي البابلي عام 586 ق.م.
الوعد بالأرض في الفكر الديني
في العهد القديم يُفهم الوعد على أنه عهدٌ دائم بين الله ونسل إبراهيم عبر إسحاق ويعقوب.
أما العهد الجديد فيعيد تفسير الوعد بصورة روحية، إذ يقول بولس الرسول في (غلاطية 3: 16):
«وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله… الذي هو المسيح.»
فأصبح الوعد في اللاهوت المسيحي رمزا للخلاص والملكوت السماوي، لا لامتلاك أرض مادية.
أما في الإسلام، فيُعدّ إبراهيم «أب الأنبياء» الذي دعا إلى التوحيد، وتُرى ذريته في إسماعيل وإسحاق مصدر الأنبياء الذين تبعوه، من موسى وعيسى إلى محمد ﷺ.
الموقف اليهودي والمسيحي من الوعد بالأرض
يرى اليهود أن الكتب المسيحية (العهد الجديد) لم تنفِ الأسفار العبرية (العهد القديم) بل أكّدتها ضمناً، إذ تعترف بالمواعيد الإلهية التي أُعطيت لإبراهيم ونسله. لذلك، يستند بعض المفكرين اليهود إلى أن المسيحية ورثت النص الذي يمنحهم الوعد بالأرض، ما يجعل العهد الجديد امتداداً أخلاقياً للعهد القديم لا نقضاً له.
أما اللاهوت المسيحي فيرى أن العهد الجديد مع المسيح أنهى البعد الجغرافي للوعد وحوّله إلى وعدٍ روحي بالخلاص الأبدي، لا بملكية أرضٍ محددة. فالأرض الموعودة باتت في المفهوم الكنسي رمزاً للملكوت السماوي، وهو ما أكدته تعاليم المسيح:
«طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض» (متى 5: 5).
ومع ذلك، انقسم الموقف المسيحي المعاصر:
- الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية تعتبر أن إسرائيل الحديثة لا تستمد شرعيتها من وعدٍ توراتي، وترفض استخدام النصوص الدينية لتبرير السيطرة السياسية.
- في المقابل، التيار الإنجيلي البروتستانتي، خصوصاً في الولايات المتحدة، تبنّى ما يُعرف بـ الصهيونية المسيحية، التي ترى في قيام إسرائيل تحقيقاً لنبوءات كتابية تمهّد لعودة المسيح.
هذا التوجه الأخير كان له تأثير عميق على السياسة الأمريكية، وأصبح أحد الأسس الفكرية التي دفعت دونالد ترامب لاحقاً إلى تبنّي مواقف داعمة لإسرائيل وإطلاق ما سُمّي بـ«صفقة القرن».
النظرة الإسرائيلية إلى الوعد والخلاف التاريخي
تستند دولة إسرائيل الحديثة في روايتها التاريخية إلى ما تعتبره «الوعد الإلهي بالأرض» الوارد في سفر التكوين، وترى في هذا الوعد الأساس الروحي والتاريخي لعودة الشعب اليهودي إلى أرض الآباء بعد قرون من الشتات. تعتبر إسرائيل قيامها عام 1948 تحقيقاً سياسياً لهذا الوعد وتجسيداً لما تسميه «الحق التاريخي في أرض الميعاد».
في الفكر الديني اليهودي، تُعدّ أرض إسرائيل (إيرتس يسرائيل) مركز العهد بين الله وشعبه، ومصدر هويته القومية والروحية. أما في الفكر الصهيوني الحديث، فقد جرى توظيف هذا المفهوم التوراتي لإضفاء الشرعية على مشروع العودة القومية وإنشاء الدولة.
لكن الواقع يضع شعبين على الأرض نفسها: الفلسطينيين والإسرائيليين، وكلاهما يرى فيها وطنه التاريخي. فبينما تستند إسرائيل إلى النصوص الدينية لتأكيد حقها في الأرض، يرى الفلسطينيون أن وجودهم المتواصل والمتجذّر فيها عبر قرون يمنحهم الحق الطبيعي والتاريخي والسيادي عليها.
وهكذا، يتجسّد الصراع كخلاف جوهري بين روايتين متناقضتين: دينية-تاريخية تستند إلى العهد التوراتي، ووطنية-واقعية تستند إلى الحق في الأرض والهوية، ليبقى النزاع بين الشعبين أحد أكثر قضايا التاريخ الحديث تشابكاً بين الإيمان والسياسة، وبين الذاكرة المقدسة والواقع المعاش.
الامتداد الجغرافي في القراءة الحرفية لعبارة «من النيل إلى الفرات»
يرد في سفر التكوين (15:18) النص القائل:
«في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام عهداً قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض، من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات.»
يُعرف هذا النص بأنه الحد الجغرافي الأعلى لما يُسمّى في الفكر الديني “أرض الميعاد”، وهو الأساس الذي تستند إليه بعض القراءات الحرفية في تفسير امتداد إسرائيل التاريخي.
وتختلف المدارس في تفسيره بين قراءة رمزية روحية وأخرى حرفية توسعية:
- في التفسير الديني التقليدي، تُفهم الآية على أنها رمز لاتساع البركة الإلهية، لا خريطة سياسية محددة.
- أما القراءة الحرفية الصهيونية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، فقد فَسّرت النص بوصفه وصفاً جغرافياً حقيقياً لحدود «أرض إسرائيل الكبرى».
وبناءً على هذه القراءة، يمتد المفهوم الجغرافي لـ«من النيل إلى الفرات» ليشمل:
- مصر: من نهر النيل شرقاً، وتشمل غالباً شبه جزيرة سيناء وصولاً إلى قناة السويس.
- فلسطين/إسرائيل التاريخية: كامل الأرض الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن بما فيها القدس، الضفة الغربية، وغزة.
- الأردن: بكاملها من وادي عربة غرباً حتى حدود العراق شرقاً.
- لبنان: الجنوب اللبناني وسهل البقاع والمناطق الداخلية المتصلة بالجليل الأعلى.
- سوريا: مناطق من الجولان والجنوب والوسط حتى تخوم وادي الفرات.
- العراق: الأراضي الواقعة غرب نهر الفرات في محافظة الأنبار حتى تخوم نينوى.
- السعودية: الشريط الشمالي الغربي من الحجاز وتبوك حتى خليج العقبة وربما وادي السرحان.
هذا التصور لا يُعبّر عن سياسة رسمية معلنة لإسرائيل، بل يمثل تفسيراً دينياً متشددًا للآية التوراتية. أما الحدود الفعلية لإسرائيل المعاصرة فترتكز على خطوط حروب 1948 و1967 والاتفاقيات الدولية، مع استمرار تأثير الفكرة التوراتية في الخطاب الديني والسياسي كرمزٍ لهوية قومية ممتدة.
تصريحات دافيد بن غوريون وغولدا مائير حول أرض فلسطين والصراع مع العرب
دافيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل ومؤسسها الفعلي، كان يرى في إقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين تحقيقاً للوعد التوراتي و«عودة الشعب اليهودي إلى أرضه التاريخية». قال عام 1948:
«إسرائيل ليست نتيجة صدفة سياسية، بل تحقيق لوعدٍ قديمٍ أعطي لإبراهيم منذ آلاف السنين. نحن لم نحتل هذه الأرض، بل عدنا إلى وطننا القديم الذي هُجّرنا منه قسراً.»
أما غولدا مائير، التي تولّت رئاسة الوزراء بين عامي 1969 و1974، فقد قالت في مقابلة:
«ليس هناك شعب فلسطيني مستقل في هذه الأرض. نحن والذين يسمّون أنفسهم فلسطينيين عشنا على هذه الأرض نفسها، والصراع بيننا ليس صراع حدود بل صراع على نفس الأرض.»
وأضافت في موضع آخر:
«لقد كنتُ فلسطينية قبل قيام دولة إسرائيل، لأن جواز السفر الذي كنا نحمله تحت الانتداب البريطاني كان يُسمّى جواز سفر فلسطيني. لكننا كنّا نعلم دائماً أننا يهود نعيش في أرض إسرائيل.»
المواقف الفلسطينية التاريخية والحق في الأرض وأحداث النكبة 1948
يرتكز الموقف الفلسطيني على الحق التاريخي، والوجود السكاني، والشرعية القانونية، والروابط الدينية بالأرض. عاش الفلسطينيون في هذه البلاد جيلاً بعد جيل، وشكّلوا الغالبية حتى بدايات القرن العشرين.
منذ وعد بلفور 1917، رفض الفلسطينيون إقامة وطن قومي لليهود وعدّوه انتهاكاً لحقوقهم الطبيعية والسياسية. تصاعدت الثورات ضد الانتداب البريطاني، مثل ثورة البراق 1929 والثورة الكبرى 1936–1939.
في عام 1947، صدر قرار تقسيم فلسطين (181)، فرفضه العرب لأنه منح 55٪ من الأرض للأقلية اليهودية. وفي 14 مايو 1948 أُعلنت دولة إسرائيل، فاندلعت الحرب ووقعت النكبة التي هجّر فيها أكثر من 750 ألف فلسطيني ودُمّرت أكثر من 500 قرية.
منذ ذلك الحين، يستند الفلسطينيون إلى:
- الحق التاريخي: لأنهم السكان الأصليون.
- الحق الدولي: عبر قرارات الأمم المتحدة (194، 242).
- الحق الوطني: في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.
- الحق الديني: باعتبار القدس والأقصى رمزين روحيين للإسلام والمسيحية.
فكر حركة حماس وموقفها من الأرض والوعد الديني
تُعد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تأسست عام 1987، أحد أبرز التيارات المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، وقد شكّلت منذ انطلاقها تياراً إسلامياً سياسياً ومقاوماً يرى في القضية الفلسطينية صراعاً وجودياً وعقائدياً بقدر ما هو سياسي.
يستند فكر حماس إلى المرجعية الإسلامية الشمولية التي ترى أن فلسطين أرض وقفٍ إسلامي لا يجوز التنازل عنها أو تقسيمها، استناداً إلى الموروث الفقهي والسياسي في الفكر الإسلامي الكلاسيكي.
وتعتبر الحركة أن كل أرض فلسطين التاريخية – من البحر إلى النهر – أرض عربية إسلامية مغتصبة، وأن الدفاع عنها فرض عين على كل مسلم، وليس شأناً وطنياً محلياً فحسب.
في ميثاقها الأول عام 1988، ربطت الحركة بين القضية الفلسطينية ونصوص دينية قرآنية وحديثية، مؤكدة أن الصراع مع إسرائيل هو صراع ديني – حضاري بين الإسلام والمشروع الصهيوني، وأن السلام أو التفاوض مع إسرائيل خيانة للعهد الإلهي ولدماء الشهداء.
غير أن الميثاق الجديد الذي أعلنته الحركة في الوثيقة السياسية عام 2017 أظهر تحولاً نسبياً في الخطاب؛ إذ فرّق بين اليهود كأصحاب ديانة والاحتلال الإسرائيلي كمشروع استعماري، وأبدى استعداداً للقبول بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 «دون اعتراف بإسرائيل».
من منظور ديني – سياسي، ترى حماس أن الوعد الإلهي الحقيقي بالأرض هو للمؤمنين بالله الموحدين، لا لجماعة محددة قومياً أو إثنياً، وتستند في ذلك إلى قوله تعالى:
«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» (الأنبياء: 105).
لذلك ترفض الحركة التفسيرات التوراتية للوعد بالأرض، وتعتبرها تحريفاً دينياً استُخدم لتبرير احتلالٍ استعماري.
وفي سياستها الواقعية، تمزج حماس بين المقاومة المسلحة كحق مشروع لتحرير الأرض، والبعد العقائدي الذي يرى في تحرير القدس والمسجد الأقصى واجباً دينياً وجزءاً من هوية الأمة الإسلامية.
وتبقى الحركة، رغم مواقفها المتشددة أحياناً، أحد أبرز الأصوات التي تمثّل الرؤية الإسلامية – الإخوانية في الصراع، حيث ترى أن الحق في الأرض لا يُستمد من القوانين الدولية وحدها، بل من العقيدة التي تحرّم التفريط بالأرض المقدسة.
فكر حركة فتح وموقفها من الأرض والصراع التاريخي
تُعد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي أُسست عام 1959، التيار الوطني الأبرز في التاريخ السياسي الفلسطيني الحديث، وتمثل المدرسة القومية العلمانية في الصراع مع إسرائيل. لا تستند فتح في موقفها إلى التفسيرات الدينية أو العقائدية، بل إلى الحق الوطني والسياسي والتاريخي للشعب الفلسطيني في أرضه، بوصفه شعباً خضع للاستعمار والاحتلال ويملك حق تقرير المصير الكامل.
في رؤيتها الفكرية، تؤكد فتح أن فلسطين أرض الشعب الفلسطيني الذي عاش عليها منذ آلاف السنين، وأن الصراع مع إسرائيل ليس صراعاً دينياً بل صراع تحرر وطني ضد مشروع استيطاني استعماري.
وترى أن الوعد الإلهي بالأرض لا يمكن أن يكون أساساً للملكية السياسية أو للسيادة في العصر الحديث، لأن الحقوق الوطنية تُكتسب بالتاريخ والهوية والوجود البشري لا بالنصوص الدينية.
قاد ياسر عرفات (أبو عمار) هذا التوجه في العقود الأولى بعد النكبة، فتبنت فتح الكفاح المسلح وسيلة للتحرير منذ انطلاقتها عام 1965، لكنها انتقلت تدريجياً إلى العمل السياسي والدبلوماسي مع الحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة.
وفي اتفاقيات أوسلو 1993، اعترفت فتح ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية بـ دولة إسرائيل مقابل اعترافٍ متبادل ووعود بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، وهو ما مثّل تحولاً إستراتيجياً من المقاومة المسلحة إلى التسوية السياسية.
ترى فتح أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وأن حق اللاجئين في العودة قضية غير قابلة للتصرف وفقاً للقرار الأممي 194، وتؤمن بأن الحل العادل يقوم على إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن إطار دولي يضمن الأمن والسيادة والعدالة.
ورغم الانتقادات التي تتعرض لها بسبب نهجها التفاوضي، تظل فتح ممثلة للتيار الوطني الوسطي الذي يسعى إلى دمج النضال السياسي والدبلوماسي مع الواقعية الدولية، وتعتبر أن الثبات على الأرض هو جوهر الهوية الفلسطينية، لا الاستناد إلى أي وعد ديني أو عقائدي.
فكر الجبهتين الشعبية والديمقراطية وموقف اليسار الفلسطيني من الصراع
يمثل اليسار الفلسطيني، وفي طليعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التيارين الماركسيين الرئيسيين في الحركة الوطنية الفلسطينية منذ أواخر ستينيات القرن العشرين. وقد قدّمت هذه الفصائل رؤية فكرية مادية – علمانية للصراع، تعتبر القضية الفلسطينية مسألة تحرر وطني وعدالة اجتماعية، لا صراعاً دينياً أو وعداً إلهياً.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
تأسست عام 1967 بقيادة جورج حبش، وانبثقت من حركة القوميين العرب. تنطلق الجبهة من الفكر الماركسي – القومي الثوري، وترى أن فلسطين أرض عربية محتلة يجب تحريرها من المشروع الصهيوني الإمبريالي.
ترفض الجبهة أي استناد إلى النصوص الدينية لتبرير الحقوق السياسية، سواء التوراة أو غيرها، وتؤكد أن الحق في الأرض يُبنى على التاريخ الإنساني والوجود الاجتماعي للشعب الفلسطيني.
وترى أن قيام إسرائيل لم يكن نتيجة وعدٍ إلهي بل نتاج مشروع استعماري مدعوم من الغرب الإمبريالي، وأن الحل العادل يمر عبر تحرير كامل التراب الفلسطيني وإقامة دولة ديمقراطية علمانية على أنقاض الكيان الصهيوني يعيش فيها العرب واليهود كمواطنين متساوين.
ورفضت الجبهة الشعبية اتفاقيات أوسلو واعتبرتها تنازلاً عن جوهر القضية الوطنية، مؤكدة أن المفاوضات مع الاحتلال لا يمكن أن تُفضي إلى عدالة، لأن ميزان القوى مختلّ لصالح إسرائيل.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
تأسست عام 1969 بقيادة نايف حواتمة، وهي فصيل ماركسي ذو طابع واقعي أكثر من الشعبية. تؤمن الجبهة الديمقراطية بأن الصراع مع إسرائيل صراع تحرري وطبقي ضد هيمنة استعمارية وعنصرية، وترى أن تحقيق الدولة الفلسطينية يجب أن يتم عبر نضال سياسي وجماهيري طويل الأمد.
قدّمت الجبهة الديمقراطية منذ السبعينيات رؤية تقوم على البرنامج المرحلي (1974)، الذي دعا إلى إقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء محرر من الأرض كخطوة نحو الدولة المستقلة. كان هذا الموقف تطوراً إستراتيجياً داخل اليسار، إذ أقرّ بإمكانية الحل على أساس دولتين، مع الحفاظ على المبدأ التحرري الشامل.
الموقف المشترك
يتفق اليسار الفلسطيني بفصائله على أن الدين لا يمكن أن يكون مرجعاً لتقرير المصير السياسي، وأن الصراع في جوهره سياسي، طبقي، واستعماري.
يرفض كلا الفصيلين التفسيرات التوراتية للوعد بالأرض ويعتبرانها غطاءً أيديولوجياً للاستيطان والتوسع، كما ينتقدان في الوقت نفسه استخدام الدين في الخطاب الإسلامي الفلسطيني لأنه – برأيهما – يقيّد الصراع بإطار ديني ضيق.
ويؤكد اليسار أن الحل الوحيد يكمن في تحقيق العدالة التاريخية عبر دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 مع ضمان حق العودة، وصولاً إلى نظام ديمقراطي موحّد في كل فلسطين التاريخية قائم على المساواة بين جميع سكانها دون تمييز قومي أو ديني.
تأثير الانقسام الفلسطيني والتحالفات الجديدة في محور الممانعة
أدى الانقسام الفلسطيني الداخلي إلى تشظّي الموقف الوطني وتبدّل التحالفات بين الفصائل، ليس فقط على أسس فكرية داخلية، بل أيضاً ضمن محاور إقليمية متنافسة. فبينما تميل حركة فتح والسلطة الفلسطينية إلى المحور العربي المعتدل، الذي يفضّل التسوية السياسية والدبلوماسية برعاية دولية، انجذبت حماس ومعها فصائل اليسار الثوري مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية نحو ما يُعرف بـ محور الممانعة المدعوم من إيران وسوريا وحزب الله.
تُعرف هذه المنظومة باسم «جبهة الممانعة»، وهي تجمع فصائل ترى أن الصراع مع إسرائيل لا يُحسم بالتفاوض بل بالمقاومة المسلحة والرفض المطلق لأي تسوية تنتقص من الحقوق الفلسطينية.
وبرغم أن الجبهتين الشعبية والديمقراطية نشأتا على فكرٍ ماركسي علماني يختلف جذرياً عن المرجعية الإسلامية لحماس، إلا أن التقاطع في الموقف المقاوم والمعادي للغرب، وفي رفض اتفاقيات أوسلو و«صفقة القرن»، جعلها تتقارب عملياً مع حماس في الميدان والسياسة.
هذا التحالف الجديد عزّز النفوذ الإيراني داخل الساحة الفلسطينية، إذ تقدّم طهران نفسها راعياً لمحور المقاومة الذي يمتد من طهران إلى غزة عبر دمشق وبيروت، وتقدّم الدعم المالي والعسكري والإعلامي لتلك الفصائل.
في المقابل، ترى السلطة الفلسطينية أن هذا الارتباط الإقليمي يُضعف القرار الوطني المستقل ويحوّل القضية الفلسطينية إلى ورقة ضمن صراعات الشرق الأوسط الكبرى بين إيران والدول العربية.
وبذلك، بات المشهد الفلسطيني منقسماً إلى تيارين إستراتيجيين متقابلين:
- تيار التسوية السياسية الذي تمثله فتح والسلطة الفلسطينية ويسعى للاعتراف الدولي وإقامة دولة على حدود 1967.
- تيار الممانعة والمقاومة الذي يضم حماس ومعها الجبهتين الشعبية والديمقراطية، ويؤمن بأن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد للتحرير الكامل.
هذا الانقسام البنيوي جعل القضية الفلسطينية محوراً داخل صراعات الإقليم أكثر من كونها قضية تحرر وطني خالصة، وأضعف القدرة الجماعية على صياغة مشروع وطني موحد يجمع المقاومة والسياسة في رؤية واحدة.
نحو تجاوز الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء المشروع الوطني
يُجمع معظم المحللين والباحثين في الشأن الفلسطيني على أن الانقسام بين الفصائل – السياسية والعقائدية – هو أخطر ما أصاب القضية الفلسطينية منذ النكبة، إذ لم يعد الصراع فقط مع الاحتلال، بل أيضاً بين البرامج والرؤى الفلسطينية المتضاربة.
فكل فصيل يرى نفسه الممثل الشرعي للهوية الوطنية، مما ولّد ازدواجية في القرار السياسي وتناقضاً في وسائل النضال، بين من يؤمن بالمقاومة المسلحة ومن يراها سياسية ودبلوماسية.
لحل هذا التفاوت العميق، تُطرح عدة مسارات عملية يمكن تلخيصها في ثلاثة مستويات مترابطة:
أولاً: إعادة تعريف المشروع الوطني
يحتاج الفلسطينيون إلى ميثاق وطني جديد يحدد بوضوح الهدف الإستراتيجي المشترك: هل هو إقامة دولة على حدود 1967، أم تحرير كامل فلسطين، أم الجمع بينهما كمسار مرحلي؟
إن تحديد الهدف الموحد هو الشرط الأول لبناء إجماع وطني سياسي ينهي حالة الغموض التي تستغلها إسرائيل لتقويض الموقف الفلسطيني.
ثانياً: إصلاح النظام السياسي وبناء الشراكة
تتطلب المصالحة الحقيقية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتضم جميع القوى، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، على قاعدة التمثيل النسبي، بحيث تصبح المنظمة الإطار الجامع والمرجعية الوحيدة للقرار الوطني.
كما يجب إنهاء الازدواجية بين السلطة في الضفة وحكومة غزة عبر انتخابات عامة تعيد الشرعية للمؤسسات السياسية وتكرّس مبدأ الشراكة لا الهيمنة.
ثالثاً: توحيد أدوات النضال والمقاومة
ينبغي تجاوز الجدل بين المقاومة المسلحة والتفاوض، عبر صيغة وطنية موحدة تربط المقاومة الميدانية بالعمل السياسي والدبلوماسي ضمن رؤية تكاملية، بحيث لا تُستنزف طاقات الفصائل في صراعات جانبية.
يمكن تبني مفهوم «المقاومة الذكية» الذي يوازن بين الكفاح الشعبي، والمقاومة المشروعة، والحراك الدولي القانوني، تحت سقف وطني واحد.
رابعاً: تحييد التأثيرات الإقليمية
من الضروري أن يستعيد القرار الفلسطيني استقلاله عن المحاور الإقليمية المتصارعة، سواء تلك المرتبطة بمحور الممانعة أو بالتحالفات العربية والغربية.
فالقضية الفلسطينية لا يمكن أن تكون ورقة في صراع الآخرين، بل يجب أن تبقى قضية تحرر وطني مستقلة عن الحسابات الجيوسياسية.
خامساً: بناء ثقافة وحدة وطنية جديدة
يتطلب الحل أيضاً جهداً ثقافياً واجتماعياً لإعادة ترميم الثقة بين الفصائل والشعب، من خلال إحياء الخطاب الوطني الجامع الذي يعلو على الأيديولوجيا الدينية أو الحزبية أو الطبقية.
إن إعادة بناء الوعي الفلسطيني على أساس «الوطن أولاً» هو الخطوة الأساسية لاستعادة روح النضال الجماعي التي ميّزت الثورة الفلسطينية في مراحلها التاريخية الأولى.
وبذلك، فإن حل التفاوت بين الفصائل الفلسطينية لا يمكن أن يأتي بقرار سياسي فقط، بل عبر تحول فكري ومؤسسي شامل يعيد صياغة الهوية الوطنية، ويجعل من التنوع الفلسطيني قوة تكمّل لا تهدم، لتتوحّد الراية الفلسطينية من جديد على مبدأ واحد: الأرض للشعب، والحق لا يُقايض.
الاستراتيجية الإسرائيلية في مواجهة الخطر الإيراني: من المشروع النووي إلى تفكيك الأذرع
تُعدّ إيران في الرؤية الإسرائيلية الرسمية التهديد الأكبر على المدى الوجودي، إذ يرى قادة إسرائيل أن مشروعها النووي ليس مجرد طموح علمي أو دفاعي، بل غطاء لتأسيس قوة ردع إستراتيجية تضع إسرائيل تحت خطر الفناء في حال امتلاك طهران سلاحاً نووياً.
وقد عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً عن هذا الموقف، إذ قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 وهو يعرض رسماً تخطيطياً لقنبلة نووية:
«لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لأن امتلاكها لهذا السلاح يعني نهاية إسرائيل.»
وفي تصريحات أحدث عام 2024، شدّد نتنياهو على أن «المعركة مع إيران لم تعد خياراً بل ضرورة وجودية»، مؤكداً أن إسرائيل «ستضرب كل من يمدّ طهران بأذرع داخل حدودنا».
من هذا المنطلق، وضعت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إستراتيجيتها الجديدة على أساس ضرب المركز والأطراف معاً. فـ«المركز» هو المشروع النووي الإيراني، و«الأطراف» هي التنظيمات التي تصفها إسرائيل بـ«الأذرع الإيرانية» في الإقليم:
- حزب الله في لبنان الذي يملك أكبر ترسانة صاروخية موجهة نحو إسرائيل.
- حماس في غزة التي ترتبط بإيران عبر الدعم المالي والتسليحي.
- الحوثيون في اليمن الذين نفذوا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على ممرات البحر الأحمر.
- الحشد الشعبي في العراق الذي تعتبره إسرائيل «ذراعاً برّية متقدمة لإيران» في محيط سوريا والأردن.
وقد تبنّت تل أبيب منذ مطلع العقد الثالث من القرن الحالي عقيدة “المعركة بين الحروب” (MABAM)، أي تنفيذ عمليات استباقية سرّية ومحدودة تهدف إلى استنزاف العدو ومنعه من التمركز دون الانجرار إلى حرب شاملة.
وتُوجت هذه العقيدة بعملية كبرى نُسبت لإسرائيل عام 2025 ضد المنشآت النووية الإيرانية في أصفهان ونطنز وقم، وأُطلق عليها في الإعلام الغربي اسم «الأسد القائم»، حيث استخدمت فيها صواريخ بعيدة المدى وطائرات شبحية من طراز F-35I لضرب مواقع تحت الأرض.
كما صعّدت إسرائيل في العامين الأخيرين عملياتها ضد حزب الله في لبنان، واستهدفت قياداته الميدانية ومنشآت تصنيع الصواريخ الدقيقة، موقعة خسائر ودماراً واسعاً في البنى التحتية جنوب لبنان. وصرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عام 2025 بأن «الهدف هو إنهاء قدرة حزب الله على تهديد العمق الإسرائيلي، حتى لو تطلب الأمر حرباً طويلة».
وفي قطاع غزة، جاءت الحرب الأخيرة التي وُصفت بأنها الأعنف منذ عام 1948 لتجسّد تحوّلاً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية: إذ لم تكتفِ إسرائيل بعمليات محدودة، بل سعت إلى تحطيم بنية حماس بالكامل عسكرياً وسياسياً، معتبرة أن استمرارها في غزة يمثل قاعدة إيرانية متقدمة على حدودها الجنوبية.
وأعلن نتنياهو حينها أن «غزة لن تعود كما كانت، ولن نسمح لحماس بإعادة بناء قوتها العسكرية بعد هذه الحرب».
ورغم حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية في غزة وجنوب لبنان، إلا أن القضاء التام على حماس أو حزب الله ما زال بعيداً عن التحقق. فهاتان الحركتان – رغم خسائرهما الفادحة – لا تزالان تمتلكان شبكات أيديولوجية وتنظيمية واجتماعية متجذّرة، وهو ما يجعل تفكيكهما عملية معقدة تتجاوز الجانب العسكري.
فـ حماس لا تزال تملك قاعدة شعبية في غزة والضفة، وتستند إلى دعم إيراني مستمر وقنوات تمويل من الخارج، فيما حزب الله أصبح جزءاً من النسيج السياسي اللبناني وله نفوذ عميق في مؤسسات الدولة والجيش والمجتمع.
وتدرك إسرائيل أن استمرار هذين التنظيمين يعني بقاء إيران حاضرة على حدودها، لذلك تسعى إلى خلق معادلة ردع مزدوجة: ضربات متكررة تمنع إعادة التسلح، وحصار سياسي واقتصادي لإضعاف النفوذ الإيراني تدريجياً.
لكن محللين في مراكز الدراسات الإسرائيلية مثل معهد أبحاث الأمن القومي (INSS) يرون أن «القضاء على حماس أو حزب الله بالكامل غير ممكن دون حرب إقليمية مفتوحة مع إيران نفسها»، وهو ما لا تريده إسرائيل في الوقت الراهن بسبب كلفته الإستراتيجية.
من هذا المنظور، يمكن القول إن إسرائيل لم تنه حماس أو حزب الله فعلياً، لكنها نقلت الصراع معهما إلى مرحلة جديدة تهدف إلى إضعافهما وتحجيم قدراتهما بشكل دائم، تمهيداً لعصر ما بعد النفوذ الإيراني في المنطقة.
أما مصير الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق، فهو مرهون باتساع المواجهة الجغرافية، إذ تشير التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية إلى أن أي حرب مباشرة مع إيران ستجعل هذه التنظيمات جزءاً من معركة متعددة الجبهات تهدد أمن إسرائيل الإقليمي والدولي.
في الخلاصة، ترى إسرائيل أن ضرب المشروع النووي الإيراني وتفكيك أذرعه هو شرط لبقائها كقوة إقليمية عليا في الشرق الأوسط. غير أن الصراع، كما يبدو من مجرياته، لم ينتهِ بل دخل مرحلة الردع المتبادل والضربات المتبادلة، لتتحول المنطقة إلى حزام نارٍ متصل من البحر المتوسط حتى الخليج، تتقاطع فيه الحسابات العقائدية والسياسية والعسكرية في صراعٍ مفتوح على زمنٍ غير منظور النهاية.
خطة ترامب ومحاولات التسوية الجديدة
طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2020 ما سماه «صفقة القرن»، مانحاً إسرائيل سيادة على القدس الموحدة وأجزاء واسعة من الضفة الغربية، مقابل كيان فلسطيني محدود الصلاحيات.
رآها الفلسطينيون انحيازاً مطلقاً لإسرائيل، بينما اعتبرها الإسرائيليون فرصة لتثبيت حدود الأمر الواقع.
يُعد التيار الإنجيلي الصهيوني أحد أهم الحوافز الفكرية لترامب، إذ يرى أن دعم إسرائيل واجبٌ دينيٌّ لتحقيق نبوءة عودة المسيح. لذلك قدّم ترامب نفسه كـ«رجل سلام» يسعى لتحقيق «وعد الأرض» وفرض تسوية نهائية تمنحه موقع الوسيط العالمي ومرشحاً لـ جائزة نوبل للسلام.
خلاصات للنقاش
- الوعد الإبراهيمي في التوراة هو الأساس اللاهوتي للرواية الإسرائيلية.
- مملكة داود تمثل الرمز التاريخي للسيادة اليهودية القديمة في أورشليم.
- الفلسطينيون يستندون إلى الوجود التاريخي والشرعية الدولية والحق الوطني في الأرض.
- القراءة التوراتية الحرفية لمقولة «من النيل إلى الفرات» تفسر الامتداد الجغرافي الواسع لأرض الميعاد، لكنها تبقى رمزية في السياسة الحديثة.
- الموقف المسيحي منقسم بين رؤية روحية للوعد وأخرى صهيونية إنجيلية تربطه بعودة المسيح.
- خطة ترامب جاءت نتيجة هذا التيار، مع بعدٍ دينيٍّ واضحٍ في رؤيته للسلام.
- يبقى الصراع الايراني الاسرائيلي تفصيل مهم في قضية فلسطين ومساراتها.
- وبين وعدٍ عمره آلاف السنين وحقٍّ وطنيٍّ متجذّر في الأرض، تبقى فلسطين رمزاً لصراعٍ بين الإيمان والتاريخ، وبين الذاكرة المقدسة والعدالة الإنسانية.
