أخباركم – أخبارنا
المركزية – عقد النواب نجاة عون صليبا، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين، وملحم خلف، مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب، وتحدث خلف باسمهم فقال:
“بصفتنا نوابًا مؤمنين بأنّ الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس النيابي يشكّلون صمّام الأمان الذي يحفظ هيبة المجلس ويصون انتظام عمله،
وفي ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها الوطن، وحرصًا منّا على تجنّب أزمات إضافية وحمايةً للمصلحة العامة، نؤكد ما يلي:
استنادًا إلى أحكام المادة 110 من النظام الداخلي، التي تُجيز لأيّ نائبٍ أن يتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر مؤلف من مادة وحيدة، وأن يطلب بمذكرة معلّلة مناقشته بصورة العجلة المكرّرة، فقد تبيّن ما يأتي:
1. بتاريخ 9/5/2025، تقدّم تسعة من الزملاء النواب باقتراح قانونٍ معجّل مكرّر مؤلف من مادة وحيدة، مستوفيًا الشروط القانونية.
2. لم يُدرج هذا الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة، رغم استيفائه الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 110.
3. بتاريخ 29/9/2025، تقدّم النائبان ملحم خلف وإبراهيم منيمنة بمذكرة معلّلة يطلبان فيها مناقشة الاقتراح وفقًا للأصول القانونية، وبصفة المعجّل المكرّر.
4. ورغم تقديم هذه المذكرة، لم يُدرج الاقتراح على جدول الأعمال، ولم يُقدَّم أي مبرّر قانوني لهذا الامتناع.
إنّ الامتناع عن إدراج اقتراح قانونٍ معجّل مكرّر مستوفٍ للشروط القانونية يُشكّل مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي، وتجاوزًا لمبدأ المساواة بين النواب في ممارسة حقّهم الدستوري في التشريع والمبادرة البرلمانية.
كما أنّ هذا الامتناع يُفضي عمليًا إلى تعطيل عمل المجلس النيابي وتحويله من هيئة جماعية تتّخذ قراراتها وفق الأصول إلى ممارسة انتقائية تُقيّد صلاحيات النواب وتحدّ من دورهم التشريعي والرقابي، في تعارضٍ واضح مع جوهر النظام البرلماني القائم على المشاركة والتداول.
لذلك،
نؤكد ضرورة إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المذكور أعلاه على جدول أعمال الجلسة الحاضرة، تطبيقًا لأحكام النظام الداخلي، وتمكينًا للهيئة العامة من أن تقرّر بشأن صفة العجلة وفقًا للأصول.
إنّ احترام النظام الداخلي هو الضمانة الأساسية لحُسن سير العمل البرلماني، وصون مبدأ المساواة بين النواب وحقّهم في المبادرة التشريعية،
وهو ما نؤكد تمسّكنا وحرصنا عليه بكل مسؤولية”.
