أخباركم – أخبارنا
يبدو أن الانقسام السياسي في لبنان يتمدّد من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء، بعد الجدل الذي احتدم أمس في البرلمان حول آلية تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة. ففيما يتمسّك فريق سياسي بخيار منح المغتربين حق التصويت الكامل لجميع الـ128 نائبًا أسوة بالمقيمين، يصرّ فريق آخر على حصر تصويتهم بـ ستة مقاعد مخصّصة للمغتربين كما نصّ عليه قانون الانتخاب السابق.
هذا التباين يعكس خلفية سياسية وانتخابية عميقة، إذ يرى البعض أن توسيع حق التصويت قد يغيّر موازين القوى في الدوائر التقليدية، فيما يعتبر آخرون أن أي تقييد للمغتربين هو انتقاص من حقوقهم الدستورية والمواطنة الكاملة.
وبين الموقفين، يبدو أن الحكومة أمام امتحان جديد في كيفية مقاربة هذا الملف الشائك اليوم من دون تعميق الانقسام، في ظل رفض وزراء الثنائي للتصويت وترحيل مشروع القانون المقدم من قبل الوزير جو رجي وارساله لمجلس النواب، بينما يصر الزراء السياديين بالذهاب للنقاش للآخر، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي ودخول الحسابات الانتخابية على خط كل قرار.
