أخباركم – أخبارنا
وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، تحذيراً شديد اللهجة إلى لبنان، محمّلاً السلطات اللبنانية مسؤولية ما وصفه بـ«تراخيها في كبح حزب الله»، ومتهماً الحزب بـ«اللعب بالنار».
وقال كاتس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية إن «على الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها الدولية ونزع سلاح حزب الله وإخراجه من الجنوب»، مشدداً على أن «إسرائيل لن تسمح بوجود أي تهديد على سكان الشمال». وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستعمّق تنفيذ أقصى الإجراءات العسكرية في لبنان إذا استمر الحزب في نشاطاته المسلحة.
تقديرات إسرائيلية بتهريب صواريخ
وفي موازاة تصريحات كاتس، كشف مسؤول إسرائيلي رفيع لقناتي “العربية” و”الحدث” عن «تقديرات جدية» تفيد بأن حزب الله استعاد قسماً كبيراً من قدراته العسكرية، ونجح في تهريب مئات الصواريخ القصيرة المدى من سوريا إلى لبنان خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضاف المسؤول أن إسرائيل وجّهت إنذاراً مباشراً إلى السلطات اللبنانية، مفاده أن الجيش الإسرائيلي «قد يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجدداً إذا لم يُنفّذ قرار نزع سلاح حزب الله».
وأكد أن تل أبيب «لن تسمح بإعادة بناء خط القرى اللبنانية المباشر على الحدود الشمالية»، موضحاً أن مصر دخلت على خط الوساطة في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.
الاحتلال مستمر في الجنوب
وكشف المسؤول الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق الخمس التي يسيطر عليها في الجنوب اللبناني في المدى المنظور، مشيراً إلى أن الانسحاب «مرتبط بمدى التزام لبنان بتطبيق اتفاق نوفمبر 2024».
وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، والتي تقول تل أبيب إنها تستهدف «عناصر من حزب الله» أو «مخازن أسلحة».
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد اتهم قبل أيام الحزب بأنه «يكثّف جهوده لإعادة بناء ترسانته العسكرية والتسلح مجدداً»، مؤكداً أن إسرائيل «لن تقف مكتوفة الأيدي».
الدعوة إلى التفاوض
في المقابل، دعا المبعوث الأميركي توم براك بيروت إلى استئناف التفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق يضع حداً للأزمة بين الجانبين، مؤكداً أن «الحل يجب أن يكون سياسياً لا عسكرياً».
إلا أن الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد على أن بلاده مستعدة للتفاوض من أجل استعادة أراضيها المحتلة وإطلاق الأسرى، غير أن إسرائيل «لا تتجاوب» مع هذا الاستعداد وتواصل «تصعيدها العسكري» في الجنوب والبقاع.
خلفية الاتفاق السابق
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024 بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية وفرنسية، أنهى عاماً من المواجهات العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وقد نص الاتفاق على انسحاب الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني (على بعد 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بنيته العسكرية هناك، مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تقدّمت إليها خلال الحرب.
لكن تنفيذ الاتفاق تعثّر، إذ لا تزال إسرائيل متمسكة بمواقعها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، بينما يتهمها بيروت بانتهاك وقف النار واستمرار الغارات.
وفي أغسطس الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط أميركي مباشر، خطة لتجريد حزب الله من سلاحه على خمس مراحل يشرف عليها الجيش. إلا أن الحزب رفض القرار واعتبره «استهدافاً للمقاومة»، فيما أكّد رئيس الوزراء نواف سلام قبل أيام أن «قرار نزع السلاح اتُّخذ ولا رجعة فيه».
تأتي هذه التطورات في وقتٍ تتزايد فيه التحذيرات من انفجار جديد على الجبهة اللبنانية، وسط مخاوف دولية من أن يؤدي التصعيد الإسرائيلي الأخير إلى انهيار اتفاق 2024 وعودة المواجهات الواسعة بين الطرفين.
