أخباركم – أخبارنا
قدّم عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله، باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، اقتراح قانون معجلاً مكرّراً إلى مجلس النواب، يرمي إلى تعديل المادة 65 (الفقرة الثانية، البند الأول) من المرسوم رقم 13955 الصادر في 26 أيلول 1963، والمتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان استمرارية خدماته الصحية والاجتماعية التي تشمل أكثر من ثلث اللبنانيين.
ويقضي الاقتراح بإلزام أصحاب العمل، من أشخاص طبيعيين أو معنويين، بالحصول على براءة ذمّة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت تسديدهم الاشتراكات والموجبات المالية كافة، على أن يُعتبر الإيصال الصادر عن الصندوق بمثابة براءة ذمّة صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره، قابلة للتمديد لمدة شهرين فقط ولمرة واحدة، وذلك بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل.
كما نصّ الاقتراح على أن يُعمل بأحكام هذا القانون ابتداءً من الأول من حزيران 2025، وأن يُلغى كل نصّ مخالف له.
وفي الأسباب الموجبة، شدّد عبد الله على أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكّل حجر الزاوية في منظومة الحماية الاجتماعية للأجراء والعاملين في لبنان، ويعتمد في استمراره على التوازن المالي بين موارده ونفقاته. وأوضح أنّ براءة الذمّة التي يفرضها القانون تشكّل إحدى أقوى وسائل الضمان لتحصيل حقوق الصندوق، لافتًا إلى أنّ النصّ الحالي يسمح للحكومة بتمديد صلاحية البراءة دون تحديد مهلة زمنية أو العودة إلى مجلس إدارة الصندوق، ما قد يؤثر سلبًا على انتظام موارده.
وختم عبد الله مؤكّدًا أنّ الهدف من التعديل هو وضع ضوابط واضحة وصارمة تضمن الشفافية والانضباط المالي، وتُكرّس استقلالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في قراراته المرتبطة بالتوازن المالي، داعيًا المجلس النيابي إلى مناقشة الاقتراح وإقراره في أقرب جلسة ممكنة دعمًا لاستمرارية الصندوق ودوره الحيوي في حماية اللبنانيين.
