أخباركم -أخبارنا
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بعد ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب اجتماعا في السرايا الحكومية، أن مجلس الوزراء ألف منذ عدة أسابيع، لجنة لدراسة قانون الانتخابات وخلصت الى القول بأن قانون الانتخابات في صيغته الحاضرة يواجه مشكلات في التطبيق، ومن بعد ذلك جرى نقاش في الأسبوع الماضي حول إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يرسل الى المجلس النيابي للمناقشة والإقرار، لكن مجلس الوزراء بعد مناقشة مستفيضة الأسبوع الماضي، قرر تأليف لجنة لكي تستجمع الاقتراحات والتعديلات الخاصة بقانون الانتخاب تمهيدا للإتفاق على مشروع قانون. وهذه اللجنة اجتمعت ووضعت الاقتراحات التي سنرفعها يوم الخميس الى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها”.
واذ شدد متري على ان هناك مجموعة اقتراحات اعدتها اللجنة بحسب المهمة المولجة بها أكد، أن الحكومة هي صاحبة القرار وستناقش الاقتراحات دون أي تشنج.
وقد كشف مصدر مطلع ان اللجنة الوزارية التي تدرس قانون الانتخاب اتفقت على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والغاء الدائرة 16 والغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ”QR code” على ان ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل.
كما وكشفت بعض المعلومات أن وزراء القوات مصرين على بت الموضوع يوم الخميس وعدم تأجيله.
