أخباركم – أخبارنا
من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين، وقد اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه “رويترز” أيضا، أمس الثلاثاء، على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
ولم يتضح بعد موعد طرح مشروع القرار للتصويت. ويتطلب إقراره تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وتحث واشنطن مجلس الأمن، المكون من 15 عضواً، منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
فبعد حرب أهلية دامت قرابة 14 عاماً، أطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم خاطف شنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية.
وكانت هيئة تحرير الشام، التي عرفت سابقاً باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.
ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم قائدها الشرع وخطاب.
ومنحت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي الشرع استثناءات للسفر هذا العام، لذا حتى لو لم يُعتمد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.
وأعلن ترامب في مايو (أيار) عن تحول كبير في السياسة الأميركية، قائلاً إنه سيرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه “رويترز” في يوليو (تموز)، لم ير مراقبو عقوبات الأمم المتحدة أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.
