أخباركم -أخبارنا

أسف وزير الدفاع ميشال منسى، لانعدام ثقة المواطنين بالمسؤولين السياسيين، لعدة أسباب أبرزها، إستشراء الفساد والتدخلات على مستويات عالية في الدولة”، مذكرا بمكتب الشكاوى الذي أنشيء في عهد الرئيس إميل لحود، والذي كان هدفه مساعدة المواطن على تحصيل حقوقه في الإدارات الرسمية، “إلا أن الأمور بدأت تتباطأ تباعا، إستجابة لرغبات بعض القوى السياسية ومن بعض المواقع العليا في الدولة”.

وأوضح منسى في حديث تلفزيوني ، ان عملية مكافحة الفساد في لبنان تواجه عراقيل كثيرة، وغالبا ما يتم تعطيلها لأسباب سياسية، خصوصا و ان المراسيم المتعلقة بتعيين “وسيط الجمهورية”، عالقة في مجلس النواب، مبديا أسفه لأن هذا القانون “سيبقى معلقا إلى أجل غير مسمى، رغم أهميته في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين”.

و إذ أكد وزير الدفاع أن لجنة “الميكانيزم”، التي أنشئت لتطبيق ومراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية، تتجه لاكتساب دور تفاوضي يمهد لبدء مفاوضات غير مباشرة تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية ، أوضح أن التفاوض غير المباشر يمكن أن يبدأ عبر هذه الآلية، في ظل الحاجة لإنهاء حالة الحرب التي أثرت على اللبنانيين اقتصاديا وعسكريا وماليا.

وأشار الوزير إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، التي أقرها مجلس الوزراء في أيلول 2025، موضحا أن المرحلة الأولى تشمل المنطقة الممتدة من جنوب الليطاني حتى الحدود، ومن المتوقع إنجازها قبل نهاية العام.

وشدد على انه “لا يعقل أن يكون هناك بندقيتين على الأرض، وإنما بندقية الدولة فقط، ومن هنا جاء قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح”.

وأكد أن السلاح المصادر يفرز بين ما يمكن الاستفادة منه وما يتلف وفق المعايير العسكرية، في إطار سرية تامة.

وعن تصريح المبعوث الأميركي توم براك، الذي دعا الرئيس جوزاف عون إلى التواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال منسى: “لا يمكن أن يحصل، ونحن في المؤسسة العسكرية أصحاب صمود”.

وفي ملف الدعم الدولي، أعلن أن لبنان تلقى مساعدات أميركية بقيمة 230 مليون دولار من دون شروط، إلى جانب دعم أوروبي بقيمة 12.5 مليون يورو مخصص للمعدات غير القتالية، مشيرا إلى اتصالات مع اليونان والكويت لتزويد الجيش بأسلحة وتجهيزات إضافية استعدادا لتسلمه كامل مهامه في الجنوب بعد انسحاب قوات “اليونيفيل”.

إلى ذلك أكد منسى أن العلاقات اللبنانية – السورية تشهد تطورا إيجابيا على المستويين الأمني والسياسي، مشيرا إلى توقيع اتفاقية تعاون أمني مع نظيره السوري خلال لقاء عقد في السعودية، هدفت إلى تهدئة الأوضاع على الحدود الشرقية وضبط عمليات التهريب و أن الحوادث التي شهدتها الحدود مؤخرا دفعت الجانبين إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة للتنسيق الفوري بين النقاط العسكرية اللبنانية والسورية عند وقوع أي حادث، ما ساهم في تثبيت الهدنة وتخفيف التوتر.

وفي ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات والكبتاغون، أوضح وزير الدفاع أن المعامل الأساسية كانت في سوريا قبل أن تنتقل بعض النشاطات إلى لبنان، مشددا على أن التنسيق الأمني بين الجيشين اللبناني والسوري أدى إلى انخفاض كبير في عمليات التهريب.

أما في ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، فأعلن أن 5 مخيمات تم نزع سلاحها الثقيل والمتوسط، والعمل جار لاستكمال العملية في باقي المخيمات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

كما أكد وزير الدفاع أن الجيش اللبناني مستمر في تنفيذ خطته في منطقة جنوب الليطاني ضمن مراحل متتالية، موضحا أن الانتقال إلى المرحلة الثانية سيكون مرتبطا بتقرير يصدر عن قيادة الجيش عند انتهاء المرحلة الأولى، “فلا مهل زمنية محددة مسبقا، لأن طبيعة الأرض والمهام الميدانية تفرض واقعها”، على حد قوله.

وأشار إلى أن العمل في الجنوب يواجه صعوبات ميدانية كبيرة، خصوصا في المناطق الجبلية والوديان، حيث يجري الجيش عمليات تفتيش دقيقة للأنفاق ومخازن الأسلحة، مؤكدا أن “الوقت ليس معيارا بقدر ما هو إنجاز المهمة وحماية الأرواح.

وحول العلاقة مع حزب الله، أوضح أن هناك تواصلا قائما “على غرار التواصل مع سائر الأحزاب اللبنانية”، وأن الخطة العسكرية تهدف في جوهرها إلى استعادة السيادة اللبنانية على كامل الأراضي، لافتا إلى أن التعاون الوطني ضروري لإنجاح هذه المساعي.