أخباركم – أخبارنا
كتب حنا صالح في صبيحة اليوم ال2211 على بدء ثورة الكرامة
المهاجر الأسيوي زهران ممداني إبن الـ34 سنة المنتمي للتيار اليساري في الحزب الديموقراطي الأميركي ينتخب عمدة لنيويورك عاصمة المال والأعمال للعالم. فيعلن في خطاب الفوز أنه عازم على طي صفحة محاباة الأثرياء على حساب الأكثرية الكبرى من مواطني نيويورك، وأنه سيوقف ثقافة الفساد التي سمحت للمليارديرات مثل ترمب بالتهرب الضريب.
قرأ الأميركيون والعالم الحدث بأنه مؤشر لتغيير كبير، يقوده الشباب الأميركي، وبين عناوينه العدالة الإجتماعية والإسكان والمساواة، ولا يهمل القضايا الخارجية فقد أعلن ممداني خلال المعركة الإنتخابية أنه سيأمر بإعتقال بنيامين نتنياهو إن زار نيويورك. ويرسل هذا الحدث الإشارات في كل إتجاه لأن كل تغيير في أميركا لا يبقى ضمن حدودها، وبالتأكيد وحدها الديموقراطية تصحح الأخطاء مهما كانت عميقة.
إزاء هذا المتغير الكبير في العالم تستمر السياسات البائسة عندنا ليتمدد تسلط رموز مغاور علي بابا على اللبنانيين، والخطير هو تفاقم معالم هذا النهج رغم الإنهيار المالي الكبير الخطير والمبرمج منذ 6 سنوات، ورغم زلزال ما بعد “طوفان” 7 تشرين أول 2023، والزلزال اللبناني، وكسر محور الممانعة وإنكفاء نظام الملالي وإنكسار الهلال الفارسي.
أول تجليات هذا المنحى الذهاب إلى “تسوية” تزور إرادة الناخبين اللبنانيين فيبقى الإنقسام الطائفي إياه متحكم بالبرلمان ويبقى التشريغ غب الطلب مقيد بخدمة مصالح قوى الإستئثار المافياوية. كل البحث في اللجنة الوزارية وخارجها والذي يزعم “التسوية” يتمحور حول إسقاط حق المغتربين في التصويت نهائياً، وحصر الإنتخابات بالمقيمين وعدم إتخاذ أي خطوة إصلاحية، لتبقى صناديق الإقتراع تحت هيمنة المال وتسلط قوى الأمر الواقع في كل منطقة من مناطق لبنان، فيتجدد ويترسخ زمن المحاصصة ويبقى لبنان في الحضيض في موقع البلد الطارد لأبنائه الشباب والكفاءات. “التسوية” التي يتحدثون عنها تكمن في إسقاط بدعة المقاعد ال6 والتي ثبت عجز السلطة المطلق عن تنظيم إنتخابات على إمتداد العالم، وإسقاط حق المغتربين في الإقتراع ل128 مقعداً حسب أماكن تسجيل النفوس الأصلي، وهي التجربة التي حققت النجاح الكبير في إنتخاب برلمان العام 2022.
مشروع هذه “التسوية” التي تطبخ منذ فترة، تلبي كل شروط الإستئثار للثنائي المذهبي وفق مشيئة نبيه بري، وتلبي أيضاً شروط الإستئثار لكل الزعامات الطائفية في مناطق تسلطها. خصوصاً وأن ما يطبخ أسقط الحد الأدنى من الإصلاحات وأبرزها “الميغاسنتر”، التي كانت تمكن المواطنين من ممارسة حقهم في الإقتراع بدوائرهم إنطلاقاً من مكان الإقامة، إلى شروط التوازن في الإستفادة من الإعلام كما الإنفاق المالي ومصادره، إلى الهيئة المستقلة للإشراف على سلامة الإنتخابات لا الهيئة المشكلة تبعاً لأهواء قوى التسلط!
إنهم يأخذون البلد عكس التيار الشعبي في لبنان وعكس المناخ الذي تعيشه المنطقة، فقد تكلست عقول قوى التسلط، ولم يتغيير أي أمر.. دعونا نتخيل تداعيات الأداء الرسمي الذي يأخذ البلد إلى المأزق، عندما يطل على العالم من موقع المسؤولية عن جريمة حرب “الإسناد” التي إرتكبها حزب الله خدمة للمشروع الفارسي؟ ومع هذا المنحى تبرز الأدلة كل يوم ويبرز تكافل وتضامن عقول مغاور علي بابا اللبنانية المتسلطة، وحجم غربتها عن الواقع، وإنكارها التبدلات المتسارعة في المنطقة، والتي لا يمكن حجبها عن اللبنانيين ولا يمكن وضع لبنان خلف ستار حديدي.
بهذا السياق حدث إجتماع المصيلح الذي دعا إليه نبيه بري، فضم نواب أمل وحزب الله، وبعض الوزارات التي يستأثر بها “الثنائي المذهبي” كما بعض الجهات الدولية. إنه إجتماع لحمته وسداه، الذهاب بعيداً في خداع الناس تحت عنوان “وضع خريطة لإعادة الإعمار”، وهدفه الإستئثار بأصوات المقترعين وخلق مناخ يحاصر المعارضة الوطنية في هذه المناطق بعد وضع الثنائي اليد على المقدرات العامة. فبعد حرب “الإسناد” يعرف القاصي والداني أن لا إعمار ولا عودة قبل تنفيذ حصرية السلاح، وحصرية السلاح قضية وطنية تطبيقاً للطائف والدستور وكان رئيس الحكومة قد أشار إليها مراراً. وبعد حرب “الإسناد” وتداعياتها التي دمرت البلد، لا إعادة إعمار إلاّ بإشراف الجهات المانحة والمؤثرة. يعني لا أموال ستسلم إلى نبيه بري ونعيم قاسم وجهاد البناء.. إنتبهوا جيداً إلى غزة هي النموذج لما سيكون. إنتبهوا إلى مضمون القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، ليصدر كقرار عن مجلس الأمن بشأن القطاع. ما يحصل هناك سيحصل هنا ويخطيء أركان السلطة كثيرا بتجاهلهم هذا المعطى، كما بترك هذه الخديعة تمر التي كشفها الناس يوم أقدم العدو الإسرائيلي على ضربتي المصيلح وأنصار وبعدما منع حتى إقامة الخيم في البلدات المدمرة!
ومن خارج السياق لكن في مؤشر إضافي على العقل الذي يقود البلد، فإنه بعد الفضيحة الجرمية في عرس مغارة جعيتا، لم يتم بعد عزل رئيس البلدية وسجنه، وما من مؤشر بعد على ضرورة إقالة وزيرة السياحة التي إطلعت شفهياً على كل القضية ولم تحرك ساكناً فأرسلت إنذاراً للبلدية بعدما إنكشفت الفضيحة! الأكيد أن معاليها لن تستقيل من منصب ربما تعتبره ملكية خاصة، وما حدن أحسن من حدا، لأنها مدعومة وفوق المحاسبة! هذا يحصل في وزارة الرئيس النظيف الكف والإصلاحي نواف سلام!
