أخباركم – أخبارنا
تباحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت بالأوضاع السياسة واخر المستجدات في الجنوب.
في سياق اخر، اجتمع سلام مع وزير المالية ياسين جابر والمدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا وتناول البحث التحضيرات الجارية لزيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان قريبًا.
كما استقبل سلام وفدًا من “تجمّع أبناء البلدات الحدودية الجنوبية” برئاسة طارق مزرعاني، واطلع الوفد رئيس الحكومة على اوضاع القرى الحدودية، وقدم له مذكرة شاملة بالمطالب دعت إلى “وضع استراتيجية وطنية لرعاية أبناء القرى الحدودية الجنوبية، وخصوصًا النازحين منهم، في ظلّ تعثّر العودة واستمرار الأوضاع المعيشية الصعبة”.
واشارت المذكرة الى أنّ “آلاف العائلات ما زالت تعيش للسنة الثالثة في حالة تهجير قسري بعد تضرّر منازلها ومصادر رزقها نتيجة الحرب، ما أفقدها القدرة على تأمين الإيجارات أو الطبابة أو أبسط متطلبات الحياة بكرامة”. وشدّد على ضرورة أن “تتحمّل الدولة مسؤوليتها في إطلاق خطة متكاملة تضمن الصمود الاجتماعي والاقتصادي في هذه القرى”.
كما تضمنت المذكرة سلسلة مقترحات عملية أبرزها “تأمين بدل إيواء ومساعدات اجتماعية شهرية للأسر النازحة والمتضرّرة. دعم تربوي شامل للطلاب يشمل الإعفاء من رسوم التسجيل وتأمين النقل والكتب والزي المدرسي مجانًا. فتح فرص عمل لأبناء القرى في مؤسسات الدولة، لا سيّما العسكرية منها، من خلال كوتا مناطقية أو علامات إضافية منصفة. وتمكين السكان من سحب ودائعهم وتسهيل القروض السكنية والمهنية بما يحافظ على الاستقرار المالي ويؤمّن حياة كريمة. كما إطلاق برامج تحفيز محلية تشمل إعفاءات ضريبية ودعمًا مهنيًا للمزارعين وأصحاب المهن الصغيرة. ومنح قروض طويلة الأمد بدون فائدة لتأسيس مشاريع إنتاجية داخل القرى أو خارجها. وتأمين الطبابة والاستشفاء مجانًا للنازحين والمتضرّرين. بالاضافة الى إعفاء أبناء القرى من الرسوم والضرائب والغرامات في المعاملات الرسمية والخدمات العامة. ودعم المزارعين ومربي المواشي والدواجن والنحل بهبات أو قروض ميسّرة لإعادة تشغيل مصالحهم”.
كما اقترحت المذكرة إنشاء “صندوق دعم القرى الحدودية” لتمويل هذه المبادرات، على أن يُموّل من ضرائب ورسوم خاصة وهبات ومساهمات من ميزانية الدولة. وطرح الوفد فكرة إصدار “بطاقة عائد”عن وزارة الشؤون الاجتماعية، تُمنح للأسر المتضرّرة والنازحة وفق تصنيف اجتماعي يحدّد مستوى الدعم المادي والخدماتي لكل أسرة.
