أخباركم – أخبارنا /خاص
بعد أن وقع لبنان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وعلى مسافة أسابيع من تجديد جولة التراخيص الثالثة أو عدم تجديدها، تكثر الأسئلة عن ملف النفط والغاز وإمكانية استفادة لبنان منه في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، خصوصاً وأننا أمام ضغوط دولية هائلة تمنع أي مساعدات من الدخول إليها.
فما تأثير الاتفاق الذي حصل مع قبرص على الوضع الحالي، وهل صحيح أن لبنان تنازل عن حقوقه؟
تقول الخبيرة في شؤون النفط لوري هايتايان لموقعنا: “لقد حصل في العام 2022 اتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، وتم التوافق رسمياً على الخط 23 بحيث أصبح هذا الأمر واضحاً. إن سبب تسمية الخط 23 هو أن النقطة الثلاثية المشتركة بين لبنان وإسرائيل وقبرص هي النقطة 23 بحسب الخارطة، وبالتالي فإن الاتفاق الذي حصل أخيراً بين لبنان وقبرص ثبّت هذا الخط وهذه النقطة، وأكد على أن هذه هي حدودنا وهذه هي نقطة الانطلاق لتقسيم الحدود مع قبرص، إذا أن ما قام به لبنان هو تثبيت حقه مع قبرص بعد الاتفاق مع إسرائيل على الحدود”.
أضافت: “بالنسبة للبلوك رقم 8، فقد اعتبر من عقد اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل بأنه حرره، لأن النقطة التي يقع فيها كانت مدار نزاع أكثر من البلوكين 9 و10، إذ أن الجزء الكبير منه كان يقع في المنطقة المتنازع عليها بدليل أن هناك شركات عدة أخذته لتقوم بالمسوحات ومن ثم الحفر. لا شك في أن هذا الاتفاق ليس مثالياً وكان من الممكن أن تكون شروطه أحسن، لكن في ظل الوضع القائم كان أفضل ما يمكن أن يأخذه لبنان. حتى اليوم، لم تقدم أي شركة طلباً باستثناء “توتال” و”آني وقطر للطاقة”، وإذا جدد لبنان لجولة التراخيص الثالثة والتي من المفترض أن تنتهي في آخر هذا الشهر، نأمل أن تتقدم شركات جديدة. لكن إذا لم يحصل ذلك، فستعتبر الحكومة اللبنانية بأن هذه الشركات مستمرة، وهذا أفضل من أن يقفل الملف سنة أخرى”.
واعتبرت هايتايان إلى أنه “بالنسبة إلى اتفاقية العام 2007 التي وقعها لبنان مع قبرص، فقد أكدت على أن حدود لبنان مع قبرص كانت من النقطة 1 حتى النقطة 6 ولم تشمل النقطة 23 فيما ابتعدوا عن النقاط التي ذكروها. وفي العام 2011 ثبت لبنان حقه بواسطة مرسوم حدد بموجبه حدوده مع إسرائيل وسوريا وقبرص بطريقة أحادية، وزاد النقاط 23 و24 و25 للوصول إلى النقطة 1. ومن جهة سوريا، زاد النقطة رقم 7 وأرسل هذا المرسوم إلى الأمم المتحدة، فاعتبر الإسرائيليون -نتيجة النزاع القائم مع لبنان- بأن بيروت أجرت مفاوضات مع قبرص وثبتت النقطة رقم 1، فلماذا التغيير؟ هذا هو النزاع الذي عشناه على مدى سنوات وانتهى في العام 2022. اما قبرص فلم تعترض على ما قدمه لبنان، فيما المشكلة ما زالت قائمة مع سوريا.”
وختمت هايتايان: “اما الاتفاق الجديد مع قبرص فهو ليس اتفاق العام 2007، بل يعيد ما جاء في المرسوم وما ذكر عن رغبة البعض في تعديل هذا المرسوم. فقد كان هؤلاء يقصدون ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل وليس مع قبرص، بدليل أن كل الدراسات تؤكد على أن لبنان وقبرص لا يستطيعان أخذ أكثر مما أخذا في الخط الذي تم ترسيمه، علماً أن اتفاق عام 2007 لم يصدّق عليه من الجانب اللبناني؟ لكن في العام 2011 ادخل لبنان عليه تعديلات وغيّره، وتبث اليوم الخط 23 من خلال ترسيم الحدود مع إسرائيل وقبرص، ويبقى تثبيت الرقم 7 بين لبنان وسوريا وقبرص وهذا يحتاج إلى مفاوضات مع دمشق، ومن ثم يكون لبنان قد ثبت كل حدوده البحرية”.
