أخباركم – أخبارنا
أعلن النائب بلال عبد الله، بعد اجتماع لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية الذي عقد برئاسته وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أن اللجنة ركزت على عدد من الملفات الاجتماعية والصحية الملحّة.
وقال عبدالله إن النقاش بدأ باقتراح القانون المتعلق بتنظيم الحضانات، نظراً لتكرار الحوادث والإشكالات داخل عدد منها، مشدداً على “ضرورة وضع إطار قانوني واضح لهذه المؤسسات، يضمن الطمأنينة للأهالي ويعزز الرقابة الطبية والإدارية”. وأشار إلى أن العمل سيجري بالتعاون بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية خلال مرحلة ستة أشهر لاستكمال التصور التشريعي.
كما تناولت اللجنة، وفق عبدالله، اقتراح قانون لإخضاع العاملين في البلديات لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تأمين تغطية اجتماعية وتقاعد عادل لهم، معلناً أن اللجنة ستعمل على دمج الاقتراحات مع المشروع الذي يعدّه وزير العمل الدكتور محمد حيدر، تمهيداً لإقراره.
وتطرّق النقاش أيضاً إلى أوضاع الجهاز التمريضي في لبنان، في ظل النقص في التغطية التقاعدية والضمانات الوظيفية، حيث أكد عبدالله أن “تعافي القطاع الصحي يجب ألا يكون على حساب الممرضات والممرضين”، مشيراً إلى إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع وضرورة اتخاذ خطوات تحافظ على بقاء الكوادر التمريضية في لبنان.
أما في ما يخص تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية، فأعلن عبدالله أن اللجنة أقرت مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل التسمية إلى “وزارة التنمية الاجتماعية”.
من جهتها، اعتبرت الوزيرة حنين السيد أن إقرار اللجنة لهذا التعديل يشكّل “خطوة مفصلية”، موضحة أن التغيير لا يقتصر على الاسم، بل يعكس توجهاً جديداً يقوم على الانتقال من الرعاية الاجتماعية التقليدية إلى تعزيز التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المختلفة، مؤكدة أن المشروع سيُرفع قريباً إلى الهيئة العامة لإقراره.
