أخباركم – أخبارنا
بعد قضائه 20 يوماً في سجن “لاسانتيه”، أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على أن يخضع للرقابة القضائية، وذلك بعد حبسه إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، بحسب ما أفاد مراسل “العربية” و”الحدث”.
وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، أوصت النيابة العامة أيضاً بالإفراج المشروط عن ساركوزي، الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن “لاسانتيه” في باريس.
وأوضح المراسل أن القرار يعني أن ساركوزي سيغادر السجن اليوم عائداً إلى منزله بعد ثلاثة أسابيع من الحبس.
وكانت المحكمة قد نظرت في طلب الإفراج الذي تقدم به الرئيس الأسبق، بعد أن بدأ منذ أسابيع تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات لإدانته بالتآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا.
وأدين ساركوزي (70 عاماً) بالتآمر فيما يتعلق بمحاولات مستشاريه ومساعديه المقربين الحصول على تمويل لحملته الرئاسية لعام 2007 من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بينما تمت تبرئته من تهم أخرى، من بينها الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة.
وقالت القاضية ناتالي جافارينو إن العقوبة نُفذت فوراً بسبب “الخطورة الاستثنائية” للجريمة، في تدهور غير مسبوق لمسيرة رجل قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012.
وقد نفى ساركوزي مراراً ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أنه ضحية “انتقام وكراهية”، وقدم استئنافاً على الحكم الصادر بحقه، فيما سيمثله محاموه أمام محكمة الاستئناف في الجلسات المقبلة.
ووفق صحيفة لو فيغارو، فإن طلب ساركوزي الأخير للإفراج حظي باهتمام إعلامي وسياسي واسع، نظراً لمكانته كأحد أبرز الشخصيات العامة في فرنسا، بخلاف طلباته السابقة في القضية نفسها.