أخباركم – أخبارنا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الفلسطيني محمود عباس، امس الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية، وذلك خلال لقائهما في باريس لبحث الخطوات اللاحقة ضمن الاتفاق الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
ويأتي اللقاء بعد أسابيع من اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين، حيث جدد الرئيس عباس التزامه بإجراء إصلاحات سياسية تشمل تنظيم الانتخابات العامة.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، أكد ماكرون أولوية إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، فيما شدد عباس على التزامه بتنفيذ الإصلاحات السياسية المطلوبة.
كما أكد الرئيس الفرنسي أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة “خط أحمر”، مشيراً إلى أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردّون “بقوة” على أي خطوات من هذا النوع إن نُفّذت.
وقال ماكرون إن عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة، محذراً من أنها تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وكان قصر الإليزيه قد أوضح في بيان أن ماكرون يستضيف عباس بصفته “رئيس دولة فلسطين”، التي اعترفت بها فرنسا رسمياً في سبتمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف البيان أن اللقاء يهدف إلى بحث الخطوات المقبلة لخطة السلام، خصوصاً في مجالات الأمن والحكم وإعادة الإعمار، بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين، استعداداً لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة التي اندلعت عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2023.
ويُشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يسري منذ 10 تشرين الاول/أكتوبر 2025، وتم التوصل إليه بناءً على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.