اصدرت اللجنة المركزية للتيار الوطني الحر بيان جاء فيه انه لا شك أن ملف النزوح السوري لم يعد فقط يشكل عبئا على لبنان بل أصبح ايضا يشكل خطرا داهما مع موجة النزوح الاقتصادي التي تشهدها البلاد.
وأمام ضرورة معالجة هذا الملف واقفال الحدود والعمل على اعادة النازحين الى بلادهم، نتفاجأ بافادة سكن تعطيها المفوضية العليا لشؤون النازحين للسوريين الذين يتواجدون في لبنان، وهنا نسأل أين الحكومة من هذا الموضوع وهي التي شرع رئيسها في انتهاك الدستور وعقد جلسات غير شرعية، الا يستوجب مثل هذا الامر الخطير ان تتحرك وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المفوضية.
ان هذا الصمت المريب أمام مثل هذه المخالفة هو فعليا مشاركة في “الجريمة” بحق شعب بأكمله.
