أخباركم – أخبارنا
أطلق مصرف لبنان المرحلة الأولى من خطة شاملة تهدف إلى إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي اللائحة التي تُدرج عليها الدول التي تعاني من ثغرات في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما ينعكس تشديداً في التدقيق الدولي وتراجعاً في ثقة المؤسسات المالية العالمية بالنظام المالي الوطني.
وفي هذا الإطار، أعلن المصرف اتخاذ خطوة احترازية أولى تقضي بفرض إجراءات وقائية مشدّدة على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة، ولا سيما شركات تحويل الأموال، وشركات الصيرفة، وكل الجهات التي تتعامل بالنقد الأجنبي أو تقوم بعمليات التحويل من لبنان وإليه. وتأتي هذه الخطوة بهدف منع انتقال الأموال غير المشروعة عبر هذه المؤسسات، عبر رفع مستوى متطلبات الامتثال وتطبيق إجراءات عناية معزَّزة تشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وصولاً إلى المستفيدين النهائيين.
وأشار المصرف إلى أنّ الخطة ستتضمن مراحل لاحقة تُفرَض فيها إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بما يضمن تعدّد طبقات التدقيق والضبط للحد من تسلل الأموال غير القانونية إلى النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي.
كما أوكل مصرف لبنان إلى لجنة الرقابة على المصارف مهمة متابعة التنفيذ، ورصد مدى التزام المؤسسات المعنية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الاقتضاء. وفي السياق نفسه، أصدر المصرف تعميمًا خاصًّا موجّهًا إلى المؤسسات المالية وشركات الصرافة ومزوّدي خدمات تحويل الأموال، يحدد آليات تطبيق الإجراءات الجديدة.
