اعترف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال جلسة لمجلس الوزراء، بأنّ «الوضع» لا يزال «متوتراً» في كاراباخ حيث «تستمرّ الأزمة الإنسانية». ولكنه أضاف أنّ «هناك أملاً في ديناميكية إيجابية»، مشيراً إلى أنّ وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ الأربعاء بين الانفصاليين الأرمن وباكو يُحترم «بشكل عام»، على الرغم من «الانتهاكات المتفرّقة» التي تم الإبلاغ عنها الخميس. وبحسب آخر حصيلة صادرة عن الانفصاليين الأرمن، فإنّ العملية العسكرية الأذربيجانية، التي انتهت خلال 24 ساعة ظهر الأربعاء، خلّفت ما لا يقل عن 200 قتيل و400 جريح.
مظاهرات في يريفان
و تظاهر مناهضون للحكومة في شوارع يريفان عاصمة أرمينيا الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على كيفية تعامل الحكومة مع الأزمة في كاراباخ.
وتتهم أحزاب المعارضة نيكول باشينيان بتقديم الكثير من التنازلات لباكو، وتطالب باستقالته. وفي هذا الإطار، أعلن زعماء المعارضة عزمهم إطلاق إجراءات مساءلة لباشينيان في البرلمان. واعتُقل عشرات المتظاهرين الأربعاء والخميس خارج مقر باشينيان في أعقاب أعمال شغب ألقى خلالها المتظاهرون زجاجات وحجارة في محاولة لدخول المبنى بالقوة. وفي مواجهة التظاهرات، حثّ باشينيان الأرمن الخميس على اتباع «الطريق» نحو السلام، حتى لو كان «ليس سهلاً».
وأثارت العملية العسكرية التي أفضت إلى وقف لإطلاق النار الأربعاء، مواجهة بين يريفان وباكو الخميس في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة طارئة عقدها بطلب من فرنسا. وأكد وزير الخارجية الأرمني أرارات مرزويان الذي تحدث أولا خلال الجلسة، أنه ليس هناك «طرفان في هذا الصراع، بل معتدٍ وضحية»، متهما باكو بشن هجوم «غير مبرر ومخطط له» يهدف إلى «إتمام عملية التطهير العرقي» في كاراباخ. كما اتهم باكو بشن «عمليات قصف مكثفة وعشوائية وباستخدام المدفعية الثقيلة، بما في ذلك الاستخدام المحظور لذخائر عنقودية». في المقابل، ندد نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف بـ«حملة تضليل» تشنها يريفان، متهما إياها بـ«إمداد الانفصاليين ودعمهم».
وشكّل إقليم كاراباخ، الذي تقطنه غالبية من الأرمن، محور نزاع مديد. وخاضت الجمهوريتان السوفيتيان السابقتان أذربيجان وأرمينيا حربين بشأنه، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل، والثانية في 2020 انتهت بهزيمة يريفان.
