أخباركم – أخبارنا
أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ، إن أخطر ما في الاعتداء على حارة حريك هو أنه أعاد الضاحية الجنوبية وبيروت إلى دائرة الإستهدافات الإسرائيلية، وهذا تطور شديد الخطورة يبين أنه لا توجد أي ضمانات حقيقية لحماية العاصمة وضاحيتها في ظل تقلت العدو من أي ضوابط وإمعانه في استباحة لبنان.

ولفت بري ل الجمهورية، إلى أن طبيعة الاعتداء الجديد تؤشر إلى احتمال ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي واتساعه في المرحلة المقبلة من دون أن يكون هناك في المقابل أي تدخل جدي للجمه من لجنة الميكانيزم التي تنشغل في مراقبة الجيش اللبناني وتغض الطرف عن انتهاكات جيش الاحتلال الاتفاق وقف الأعمال العدائية.

ورأى بري أن العدو يستفيد من الواقع الداخلي الهش للتمادي في ارتكاباته، واللعب على وتر
الإنقسامات اللبنانية من أجل خدمة مصالحهم، مستغرباً في هذا الإطار ما صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جميع تعليقاً على الإعتداء الأخير الذي استهدف الضاحية بينما نحن في أمس الحاجة إلى أن تكون موحدين لأن تماسك الداخل هو السلاح الأهم والأقوى في مواجهة الخطر الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هناك في لبنان والخارج من هم غاضبون على الجيش لأنه اتخذ الموقف الصح برفض الانجرار إلى مواجهة مع أهله، وليس خافياً أن البعض يحرض على المؤسسة العسكرية وقائدها بسبب هذا الخيار الوطني السليم

وحول مصير المبادرة المصرية قال استنتظر ما سيحمله معه وزير الخارجية المصري خلال زيارته لبيروت الأربعاء المقبل.

أما بالنسبة إلى السجالات حول قانون الانتخابات النيابية فإن بري حسمها بالقول: «القانون النافذ هو اللي بدو يمشي وشدد على أن إعطاء صفة العجلة المشروع القانون المقدم من الحكومة ليس سوى فضيحة موصوفة لافتا إلى أن قانون الانتخاب هو من القوانين الدستورية وبالتالي يكاد يكون الوحيد الذي لا يسري عليه مفهوم العجلة، بل يستوجب. منحه كل الوقت اللازم وإخضاعه إلى النقاش الضروري من دون تسرع في اعتباره يتصل بإعادة تكوين السلطة.

وأوضح بري أن العجلة تنطبق على المادة الواحدة أما مشروع الحكومة فإنه يتضمن مواد عدة، ولذلك لا بد من أن يسلك المسار القانوني المتمثل في إحالته إلى لجنة نيابية أو اللجان المشتركة الدرسة.

وردا على سؤال عما إذا كان خائفاً من الديموقراطية كما صرح جعجع أجاب ساخراً : “شو بذلك قلبي مقطوع” ،لافتا إلى أن الـ 152 ألف. مغترب الذين سجلوا أسماءهم للإقتراع في الانتخابات المقبلة، إنما هم وفق القانون الحالي مسجلون ضمن الدائرة 16 المخصصة للخارج، ومن يرغب منهم أو سواهم “من المغتربين في المجيء إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم فاهلاً وسهلاً به”.