تقرير – أخباركم/أخبارنا
بينما ينشغل العالم بأرقام النازحين والجوعى في السودان، تتكشف جبهة أكثر ظلامًا في هذه الحرب: أجساد النساء والفتيات تحوّلت إلى ساحة قتال مفتوحة. تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تؤكد أن الاغتصاب والعنف الجنسي يُستخدمان بشكل منهجي كسلاح حرب لبثّ الرعب، إذ تصف الأمم المتحدة ما يجري بأنه “سلاح إرهاب” موجّه ضد النساء والمجتمعات بأكملها.
أرقام صادمة… والجليد لا يكشف إلا القمّة
- صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدّر أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة – ومعهن عدد متزايد من الرجال والفتيان – معرّضون لخطر العنف الجنسي في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
- بيانات أممية تشير إلى زيادة بنسبة 288% في عدد من طلبوا خدمات متعلّقة بالعنف الجنسي خلال الأشهر الأولى من 2024 مقارنة بالعام السابق، ما يعكس انفجارًا حادًا في حجم الانتهاكات.
- اليونيسف حدّدت ما لا يقل عن 221 حالة اغتصاب موثقة لأطفال في 2024 في عدد من ولايات السودان، بينهم أطفال دون الخامسة وحتّى رُضّع، مع التأكيد أن هذه الأرقام “مجرد جزء صغير من واقع أكثر ترويعًا” بسبب الوصمة والخوف الذي يمنع كثيرًا من الضحايا من التبليغ.
هذه الأرقام، على فظاعتها، لا تعكس إلا جزءًا بسيطًا من الحقيقة، إذ تتفق الأمم المتحدة والمنظمات العاملة على الأرض على أن معظم حالات الاغتصاب تبقى في الظل، بسبب الخوف من الانتقام، والوصمة الاجتماعية، وغياب أي منظومة حماية قانونية فعّالة.
الاغتصاب كسلاح حرب منظّم
تقارير من بعثات تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ومنظمات مثل العفو الدولية توثق نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات:
- اغتصاب فردي وجماعي في أثناء اقتحام المدن والقرى ومخيمات النزوح.
- اختطاف نساء وفتيات واحتجازهن في ظروف ترقى إلى “العبودية الجنسية” خلال فترات سيطرة المجموعات المسلحة على المناطق.
- استخدام عبارات عنصرية ومهينة أثناء الاعتداءات، بهدف إذلال ضحايا من جماعات إثنية معينة وترهيب مجتمع كامل.
تُشير هذه التقارير إلى مسؤولية بارزة لقوات الدعم السريع وحلفائها عن جانب كبير من هذه الجرائم في المناطق التي يسيطرون عليها، بينما تُسجَّل أيضًا انتهاكات على أيدي أطراف أخرى في مناطق متنازع عليها، ما يعمّق صورة حرب لا تعترف بأي خطوط حمراء على أجساد النساء.
آثار مدمّرة تتجاوز الجسد
العنف الجنسي في السودان لا يترك أثرًا نفسيًا وجسديًا على الناجيات فقط، بل يضرب بنية المجتمع بأكملها:
- كثير من الضحايا يُتركن بلا رعاية طبية أو نفسية، مع انتشار حمل غير مرغوب فيه وعدوى منقولة جنسيًا، في ظل انهيار النظام الصحي.
- الوصمة الاجتماعية تدفع بعض الأسر إلى إخفاء الجريمة، أو أحيانًا إلى رفض الناجية نفسها، ما يضاعف شعورها بالعزلة والعار، ويحوّل جريمة الحرب إلى عقوبة جماعية.
- حالات من الاستغلال الجنسي مقابل الطعام أو الحماية سُجِّلت في مناطق شحّ الغذاء والماء، حيث تحوّل الجوع والنزوح إلى مدخل جديد لانتهاك النساء والفتيات.
صمت دولي… واستجابة لا توازي حجم الكارثة
رغم تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بأن “أجساد النساء باتت ساحة حرب” في السودان، إلا أن الاستجابة الدولية تبقى أقل بكثير من مستوى الأزمة:
- المنظمات التي تقدّم خدمات دعم للناجيات من العنف الجنسي تواجه نقصًا حادًا في التمويل، وصعوبات في الوصول إلى المناطق الأكثر تضرّرًا بسبب استمرار القتال وانعدام الأمن.
- المطالبات بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم تتزايد، لكن ضعف آليات المساءلة في السودان وتعقيدات المشهد السياسي تجعل العدالة بعيدة المنال في المدى القريب.
في ظل هذا الواقع، يبدو أن هناك حربًا صامتة تُخاض على جسد المرأة السودانية: حرب لا تُرسم خرائطها على الطاولات الدبلوماسية، ولا تُرصَد في نشرات الأرقام الرسمية، لكنها تترك ندوبًا عميقة على أجيال كاملة. والرسالة التي تخرج من تقارير الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في الميدان واحدة: من دون حماية حقيقية للنساء والفتيات ومحاسبة صارمة لمرتكبي هذه الجرائم، ستبقى الحرب في السودان مفتوحة، حتى لو توقّف إطلاق النار على الجبهات التقليدية
