سأل الحزب التقدمي الاشتراكي عن خلفية القرار الصادر عن وزير الخارجية،، بحقّ مندوبة لبنان في الأمم المتحدة جان مراد، على خلفية تمسّكها برفض الصيغة التي تلغي التنسيق بين قوات الأمم المتحدة في الجنوب والحكومة اللبنانية، وقال بيان صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب : “لا يوفّر البابان العاليان فرصةً في ضرب المؤسسات، خدمةً لما يدور بينهما في الكواليس من مصالح متبادلة وتقاطعات على حساب المصلحة الوطنية والدولة. آخر فصولهما في هذا السياق، القرار الجائر الصادر عن وزير الخارجية، بمباركة وتوجيهٍ من البابين العاليين، بحقّ مندوبة لبنان في الأمم المتحدة جان مراد، التي عوقبت على تمسّكها برفض الصيغة التي تلغي التنسيق بين قوات الأمم المتحدة في الجنوب والحكومة اللبنانية، فمثّلت في ذلك حرصاً على الوطن وسيادته، ثم تم تكليف فادي الهاشم، أحد المحسوبين على بابٍ من البابين ليحل محلها بطريقة خارجة عن كل الأصول واللياقات.
وسأل البيان ما هي الخلفيات الحقيقية لهذا القرار الهمايوني؟ وأليس غريباً أن تكون كل الدولة وإداراتها شبه معطّلة والتعيينات الأساسية ممنوع إقرارها، فيما هكذا قرار يُتَّخذ بسهولة؟ إن هذا التعسّف يشكّل نقيصةً بحق لبنان ومهانة للدبلوماسية ويساهم في إسقاط ما تبقى من ماء وجه الدولة. ”
يذكر انه ،في خطوة غير مسبوقة في طريقة تعامل الإدارة السياسية مع الموظفين في الإدارة، قرّر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ختم زيارتهما للأمم المتحدة، بقرار معاقبة القائمة بأعمال مندوب لبنان في الأمم المتحدة الدبلوماسية جان مراد، التي انتقدت نص قرار مجلس الأمن واعتبرته انه لم يراع الظروف الداخلية للدولة أو سيادة الدولة على أراضيها.
وتمّ إبلاغ مراد قرار استدعائها فوراً الى الإدارة المركزية في بيروت واستبدالها بالدبلوماسي هادي هاشم
وتبين ان القرار وقّعه الوزير بتاريخ 14 أيلول، أي قبل سفره إلى نيويورك للمشاركة مع ميقاتي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكنّ بو حيب طلب تأخير إبلاغ مراد بالقرار إلى حين مغادرته نيويورك، وهو ما حصل. فتمّ إبلاغ المستشار هاشم الذي كان في عداد الوفد اللبناني بقرار تكليفه القيام بمهام القائم بأعمال بعثة لبنان في الأمم المتحدة مكان مراد. وطلب إلى هاشم إبلاغ مراد بتنفيذ القرار فوراً. وقد نفّذ هاشم القرار بعد وقت قصير من مغادرة بو حبيب نيويورك.
