أخباركم – أخبارنا
في الذكرى الأولى لسقوط النظام السوري، يعود إلى الواجهة أحد أكثر الملفات إيلامًا وإشكالية في الوجدان السوري: ملف المعتقلين والمفقودين. عشرات الآلاف الذين اختفوا في السجون والفروع الأمنية، بعضهم منذ سنوات طويلة، من دون أي معلومة عن مصيرهم. إنه الجرح الذي يمسّ كل بيت سوري تقريبًا، والامتحان الحقيقي لأي مشروع دولة جديدة.
اليوم، ومع بداية مرحلة سياسية مختلفة، لم يعد ممكناً الالتفاف على هذا الملف أو تأجيله. فالسوريون الذين صبروا سنوات ينتظرون لحظة الحقيقة: أين أبناؤنا؟ من قتلهم؟ ومن أخفاهم؟ وكيف ستُبنى سوريا جديدة إن لم تُبنَ العدالة أولاً؟
هيئة وطنية مستقلة لكشف الحقيقة
الخطوة الأولى المتوقعة هي تشكيل هيئة وطنية مستقلة تضم قضاة وخبراء حقوقيين وممثلين عن أهالي المعتقلين ومنظمات حقوقية، إضافة إلى مراقبين دوليين. مهمتها:
- فتح جميع السجون والمعتقلات السابقة.
- جمع الوثائق والأسماء.
- تحديد مصير المفقودين.
- توثيق الانتهاكات والتحضير لملفات قضائية.
فالعدالة الانتقالية تبدأ من كشف الحقيقة، وليس من المصالحات الشكلية.
الكشف عن المقابر الجماعية
سيكون هذا الملف من أكثر الملفات حساسية. إذ سيحتاج إلى:
- فرق الطب الشرعي المتخصصة.
- تحليل البصمة الوراثية DNA.
- حماية مواقع المقابر من العبث أو الإتلاف.
- تعاون رجال النظام الذين يعرفون أماكن الدفن.
تحويل المقابر من أماكن للإخفاء إلى أماكن للكشف هو شرط أساسي لتضميد الجراح.
جبر الضرر وإعادة الاعتبار
لن يكون كشف الحقيقة كافيًا ما لم يقترن بـ:
- اعتراف رسمي بجرائم الاعتقال والإخفاء.
- تعويض مالي ومعنوي للأهالي.
- دعم نفسي واجتماعي للمعتقلين الناجين وعائلاتهم.
فالدولة لا تُبنى على الذاكرة المنسية، بل على الاعتراف والمحاسبة.
كيف سيُحاسَب رجال النظام في ملف المعتقلين؟
لا يمكن فصل ملف المعتقلين عن مسؤولية رجال النظام الذين أشرفوا على منظومة الاعتقال والتعذيب والإخفاء. لذلك سيتم التعامل معهم وفق مبدأ أساسي:
تصنيف مستويات المسؤولية وعدم التعامل معهم ككتلة واحدة.
1. الفئة العليا: قادة المنظومة الأمنية
وتشمل كبار الضباط وقادة الفروع والمسؤولين السياسيين الذين اتخذوا القرارات.
هؤلاء سيُحالون إلى:
- محاكم وطنية خاصة.
- أو محاكم دولية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
هذه الفئة هي الأكثر تورطًا ولا يمكن لأي عدالة الانتقال فوقها أو التساهل معها.
2. الفئة المتوسطة: منفذو الأوامر المباشرون
وهم العناصر والضباط الأقل رتبة.
التعامل معهم سيجمع بين:
- المحاسبة لمن تتوفر ضده أدلة مباشرة.
- العفو المشروط لمن يتعاون، من خلال:
- كشف أماكن المعتقلين.
- الإرشاد إلى المقابر الجماعية.
- الإدلاء بشهادات ضد القادة.
هذا النموذج استُخدم في تجارب عدة (الأرجنتين، رواندا، البوسنة) لانتزاع الحقيقة من داخل المنظومة نفسها.
3. الفئة الدنيا: الموظفون المدنيون
من لم يشارك فعلياً في الجرائم سيخضع لـ:
- تدقيق وظيفي وفحص نزاهة.
- إعادة تأهيل إداري.
- منع من شغل مناصب حساسة لفترة معينة.
الهدف: عدم إعادة إنتاج الاستبداد بوجوه جديدة.
فتح الأرشيف الأمني… لا استثناءات
سيفتح الأرشيف الأمني بكل محتوياته، كما حصل في ألمانيا الشرقية.
هذا يعني:
- كشف سجلات الاعتقال.
- نشر أسماء الضباط.
- تحديد أوامر الإعدام والتعذيب.
- منع أي محاولة لإتلاف الوثائق.
وأي مسؤول يساهم في إتلاف الأدلة سيتعرض لملاحقة جنائية دولية.
العدالة ليست انتقامًا… بل تأسيس دولة جديدة
التحدي الأكبر أمام النظام الجديد هو:
هل يملك الجرأة لفتح هذه الجراح؟
هل سيضع العدالة فوق الحسابات السياسية؟
هل سيواجه شخصيات نافذة تورّطت في الانتهاكات؟
هل سيكون مستعدًا لبناء دولة على أساس القانون لا الخوف؟
ملف المعتقلين ليس قضية حقوقية فقط، بل هو اختبار هوية:
هل سوريا الجديدة دولة مواطنين… أم نسخة مخففة من الماضي؟
المعتقلون هم بوابة المستقبل.
ومن دون كشف مصيرهم، لن تُشفى البلاد، ولن يعاد بناء المجتمع، ولن تُكتب نهاية عادلة لثورة بدأت من أجل كرامة الإنسان.
