أخباركم – أخبارنا
أظهر تقرير الفقر البديل للعام 2025، الصادر عن منظمة “لاتيت” اليوم الاثنين، أنّ العامين الماضيين خلال الحرب على غزة شهدا ارتفاعًا متواصلًا في عدد العائلات التي تفاقم فقرها، وذلك قبل دخول التقليصات التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية فرضها في ميزانية عام 2026 حيّز التنفيذ.
وبحسب التقرير، أدّت تبعات الحرب وارتفاع الأسعار إلى إنفاق إضافي سنوي يُقدّر بنحو 3500 شيكل للفرد وما يقارب 9000 شيكل للعائلة. كما ارتفعت تكلفة المعيشة إلى 5589 شيكل للفرد شهريًا و14,139 شيكل للعائلة، وهي زيادة بنسبة 28.9% للفرد و27.5% للعائلة مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت المنظمة أن إسرائيل تعيش “حالة طوارئ اجتماعية” منذ أحداث 7 أكتوبر، مشدّدة على أنّ تعمّق الفقر وغلاء المعيشة يتطلبان تدخلًا حكوميًا مباشرًا لبناء مناعة اجتماعية وقومية.
ووفق التقرير، فإن 24.3% من مستفيدي المساعدات بدأوا يحتاجون إلى مساعدات غذائية منذ بداية الحرب، بينما وصف 61.9% وضعهم النفسي بأنه “غير جيد”، مقابل 22.1% فقط بين مجموع السكان. كما أفاد 42.4% من متلقي المساعدات و45.9% من المسنين بأن حالتهم النفسية تدهورت منذ اندلاع الحرب.
وأشار التقرير إلى أن 59.6% من متلقي المساعدات تدهورت أوضاعهم الاقتصادية خلال السنة الأخيرة، مقابل 36.5% بين عموم السكان، فيما اضطر أحد الأبناء في 41% من العائلات المحتاجة للعمل، مقارنة بـ17.2% بين عموم السكان.
ورغم وجود معيل واحد على الأقل في 83.2% من العائلات المتلقية للمساعدات، إلا أنها ما تزال تعيش تحت خط الفقر.
كما أفاد 54.8% من مستفيدي المساعدات بأن وضع عملهم ساء منذ بداية الحرب، مقابل 26.2% بين السكان عامة، فيما قال 91.1% من المسنين المحتاجين للمساعدة إنهم غير قادرين على تحمّل تكلفة الرعاية المنزلية.
وأكد المدير العام لمنظمة “لاتيت”، عيران فاينتروب، أن تداعيات الحرب وارتفاع تكاليف الأمن وإعادة التأهيل، إضافة إلى استمرار الغلاء وتقليص الإنفاق الحكومي، قد تقود إسرائيل إلى “سنتين من الحرب الاقتصادية–الاجتماعية”.
وحذّر من توسع حالة انعدام الأمن الغذائي وازدياد الفقر، مشيراً إلى ظهور فئة جديدة وصفها بـ”فقراء الحرب”.
وأضاف فاينتروب أن نتائج التقرير تشكّل “تحذيرًا من تسونامي اجتماعي”، مضيفًا أن الوضع المتدهور يتطلّب تدخلاً حكوميًا شاملًا، وإقامة سلطة وطنية لمحاربة الفقر ووضع أهداف واضحة للحد منه، حفاظًا على تماسك المجتمع وقدرته على التعافي.