…
أخباركم – أخبارنا
أقرّ البرلمان النمساوي، امس الخميس، مشروع قانون يحظر على الفتيات دون سن الرابعة عشرة ارتداء الحجاب في المدارس، في خطوة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية وخبراء اعتبروها تمييزية وتزيد من الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة، التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة ذلك بأنه يهدف إلى حماية الفتيات “من القمع”.
وسبق أن فرضت النمسا حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلت ذلك القرار. وتصر الحكومة حالياً على دستورية مشروع القانون، فيما يشير خبراء إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييز ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف صعب.
وينص القانون على منع الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي “يغطي الرأس وفق التقاليد الإسلامية” في جميع المدارس. وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الحزب الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج، كلوديا بلاكولم، أثناء تقديم مشروع القانون، إن الحظر يشمل “جميع أشكال” الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، وسيتم تطبيقه بالكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول.
وسيتم إطلاق فترة تجريبية اعتباراً من فبراير/شباط لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض عقوبات على المخالفين في هذه الفترة. وفي حال تكرار المخالفة، قد يواجه أولياء الأمور غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو. وتقدر الحكومة عدد الفتيات المتأثرات بالقانون الجديد بنحو 12 ألف فتاة.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا القانون، حيث قالت منظمة العفو الدولية إنه “تمييز صارخ ضد الفتيات المسلمات” ووصفته بأنه “تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”. في المقابل، طالب حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف بتوسيع الحظر ليشمل جميع التلاميذ والمعلمين والموظفين الآخرين.
