على مرمى حجر من مجلس النواب، أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، من على منبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمس، أن الإجابة عن سؤال حول مصير الودائع هي في جعبة النواب الذين عليهم تشريع القوانين التي تجيب عن سؤال يقضّ مضاجع اللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً، «هل سنحصل على وديعتنا ومتى؟».
كرّر منصوري أنه «لا يملك الإجابة عن هذا السؤال، وأنه سئم المطالبة بتنفيذ الإصلاحات كي لا تتحوّل الى مجرّد شعارات شعبوية»، وأظهر في المقابل أنه يمارس سياسة شراء الوقت لأنه لا يملك إقرار الحلول الجذرية، أي الإصلاحات، مشدداً على أنها «لا يمكن أن تتم إلا عبر ورشة عمل مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب والمصرف المركزي معاً، فالقوانين في مجلس النواب هي التي ستجيب عن الأسئلة حول مصير أموال المودعين».
مصدر في البنك الدولي قال لموقعنا ” اخباركم” تعليقاً على كلام منصوري ” انهم جميعا في لبنان يعلمون ان الودائع لن تعاد، وكل الكلام عن اعادة الودائع هو للاستهلاك المحلي”.
