أخباركم – اخبارنا
تقرير لبنان السياسي
في سباقٍ مفتوح بين الدبلوماسية والنار، يقف لبنان عند مفترق بالغ الخطورة، حيث تتقاطع الضغوط الدولية المتصاعدة مع تهديدات إسرائيلية غير مسبوقة، فيما الداخل مثقل بانقسامات حادة على السلاح، والسيادة، والدستور، وحتى على حق اللبنانيين في الانتخاب والكهرباء. من باريس إلى الناقورة، أسبوع مفصلي ترسم فيه العواصم المؤثرة خريطة طريق عنوانها الواضح: حصر السلاح كمدخل إلزامي لكبح الحرب، ومنع انفجار جديد على الجبهة الجنوبية، في ظل تلويح تل أبيب بعملية عسكرية إذا لم يُنزَع سلاح حزب الله قبل نهاية العام.
في المقابل، يرفع الحزب سقف الرفض، ويعيد تثبيت معادلته القديمة – الجديدة: سلاحه خارج النقاش إلا ضمن استراتيجية دفاعية مفصّلة على قياسه، معتبراً أن مطلب الحصرية ليس سوى إرادة أميركية – إسرائيلية تهدف، برأيه، إلى إضعاف لبنان. هذا الاشتباك السياسي – السيادي يترافق مع تطورات ميدانية خطيرة، كان أبرزها تفتيش منازل في الجنوب بطلب دولي، أعقبه إنذار إسرائيلي باستهداف منزل سبق أن دخله الجيش اللبناني، في رسالة تتجاوز التفتيش إلى كسر الخطوط الحمراء للدولة نفسها.
وبينما يُطالَب الجيش اللبناني بتقديم جدول زمني واضح لحصر السلاح، تتفجر داخلياً معركة من نوع آخر: معركة القانون والمهل الدستورية، حيث يتهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري بضرب الدستور وتعطيل الانتخابات. وفي خلفية هذا المشهد السياسي والأمني الداكن، يطل شبح العتمة الشاملة، ليعيد ملف الكهرباء إلى الواجهة، وسط سجال حاد بين وزارة الطاقة وخصومها، في بلد بات فيه الأمن والسيادة والانتخابات والكهرباء فصولاً مترابطة في أزمة واحدة مفتوحة على كل الاحتمالات.
إذا، تغرق الساحة اللبنانية في ترقب حاد مع تصاعد الضغوط الدولية والتهديدات الإسرائيلية، فيما يواصل حزب الله التمسك بسلاحه، معتبرًا أن حصره “مطلب أميركي – إسرائيلي” يسعى لإضعاف لبنان. وتشهد الأيام المقبلة سلسلة محطات سياسية ودبلوماسية حاسمة، بدءًا بزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لاستكمال الجهود الرامية لتفادي أي تصعيد إسرائيلي، وصولًا إلى اجتماع باريس في 18 الجاري بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية بحضور قائد الجيش اللبناني، الذي سيُطالب بتحديد مهلة زمنية واضحة لإنهاء عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، بهدف كبح جماح تل أبيب عشية زيارة نتنياهو للبيت الأبيض. ويعقب ذلك اجتماع لجنة الميكانيزم في الناقورة في 19 كانون الأول بحضور الوفد اللبناني والإسرائيلي والرعاة الدوليين لبحث أهداف المفاوضات لأول مرة.
وفي خطاب له، شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن الدولة مسؤولة عن تثبيت سيادة لبنان واستقلاله، بينما تقوم المقاومة بدورها في التحرير ودعم الدولة والجيش عند الحاجة، مؤكّدًا استعداد المقاومة للتعاون مع الجيش ضمن استراتيجية دفاعية تحافظ على قوة لبنان ومقاومته، ورفض أي إطار يترجم استسلامًا للولايات المتحدة وإسرائيل. واعتبر قاسم أن مشكلة الدولة ليست حصرية السلاح، بل تكمن في العقوبات والفساد، محذرًا من أن الاستسلام سيقود إلى زوال لبنان وفتح الطريق أمام فرض إدارة إسرائيلية عليه.
في المقابل، أكد نائب رئيس الوزراء السابق غسان حاصباني أن حزب الله يرفض التعاون لتسليم سلاحه طوعًا، مشيرًا إلى أن الدولة وحدها مسؤولة عن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الحزب فشل في حماية لبنان خلال عمليات سابقة، تاركًا المدنيين عرضة للخطر، وأن الدولة إذا امتلكت حصرية السلاح ستكون قادرة على ضمان الاستقرار والردع بما في ذلك عبر الدبلوماسية والقانون الدولي.
على الصعيد الانتخابي، تستمر أزمة القانون النافذ، خصوصًا المادة 112 المتعلقة بالدائرة 16، وسط مخاوف من تعطيل الاستحقاق النيابي. وانتقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري لضربه المهل الدستورية والتلاعب بالعملية الديمقراطية، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يهدد الانتخابات نفسها ويكرّس منطق اللادولة، ودعا إلى مواجهة التعطيل الوطني لحماية الدستور وحق اللبنانيين في تقرير مصيرهم.
وفي الملف الاقتصادي، أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن تفريع حمولة باخرة الغاز أويل الكويتية الموردة لمعامل مؤسسة كهرباء لبنان سيتم بع…
