أخباركم – أخبارنا
حذّر النائب ملحم خلف من خطورة الانقسام الحاد القائم حول آلية اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية، في ظل اقتراب الاستحقاق بعد نحو خمسة أشهر، معتبراً أن المشهد اللبناني محاصر بتعقيدات داخلية وخارجية، أبرزها ملف سحب السلاح وأزمة تطبيق قانون الانتخاب.
وأوضح خلف، في حديث إلى «الأنباء» الكويتية، أن اقتراح تعديل المادة 112 من قانون الانتخاب، الذي تقدم به تسعة نواب في 9 أيار 2025 لتمكين اللبنانيين المنتشرين من الاقتراع لـ128 نائباً، لم يُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة رغم استيفائه الشروط القانونية، ولا سيما بعد تحوّله إلى اقتراح معجل مكرر وفق أحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشار إلى أن الانقسام السياسي بات يهدد بتحويل القانون من مرجعية حاكمة إلى ضحية نزاعات، في وقت يُطرح فيه الحديث عن تسويات قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات. وشدد خلف على أن أي مساومة تطاول المواعيد الدستورية للانتخابات النيابية تُعد طعناً بالحياة الديمقراطية، مؤكداً رفضه القاطع لأي تأجيل، ومعتبراً أن أي مخالفة في هذا الإطار ستكون وصمة عار على جبين مجلس النواب.
وختم بالتأكيد أن قانون الانتخاب الحالي يتضمن مخالفات دستورية تتصل بمبدأ المساواة بين اللبنانيين وبالتوازن النيابي، داعياً إلى انعقاد عاجل للهيئة العامة لمناقشة اقتراح تعديل المادتين 112 و128 وحسم الملف وفق الدستور والقانون.
