أخباركم –خبارنا
أوضح النائب بلال عبد الله أنّ كتلة «اللقاء الديمقراطي» ترى في مشروع قانون الفجوة المالية خطوة «ملحّة لنهضة الاقتصاد الوطني ولضمان سلامة الوضعين المالي والنقدي»، معتبرًا أنّ إقرار هذا القانون بات ضرورة في هذه المرحلة الدقيقة.
وكشف عبد الله عن نقاش جارٍ داخل كتلة «اللقاء الديمقراطي» ومع وزراء الكتلة المشاركين في الحكومة حول مشروع القانون، مشيرًا إلى أنّه من غير المرجّح طرحه للتصويت في جلسة مجلس الوزراء اليوم، لافتًا إلى أنّ «الأمور لا تزال بحاجة إلى مزيد من النقاش والتوافق».
وأشار إلى أنّ مشروع القانون الذي عرضه رئيس الحكومة نواف سلام «بحاجة إلى تعديلات في بعض البنود، وإلى إضافات في بنود أخرى»، ملاحظًا في الوقت نفسه غياب أي إشارة أو معالجة واضحة ضمن المشروع لأموال تعويضات نهاية الخدمة، وحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى حسابات التقاعد العائدة لنقابات المهن الحرة.
