أخباركم – أخبارنا
أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض ، أن “أي مسعى دبلوماسي أو سياسي لتحصيل الحقوق الوطنية يبقى بلا جدوى إذا لم يستند إلى عناصر القوة والثبات والصمود”، مشدداً على أن “الدولة تحتاج إلى حدٍّ أدنى من التوازن لا يجوز التفريط به، لأنه يشكّل أساساً لحماية السيادة وتحقيق المصالح الوطنية”.
ورأى أن “الممارسات الإجرامية للعدو، والتي تجاوزت القرارات والاتفاقات والقواعد الدولية في لبنان وعلى امتداد المنطقة، تؤكد من جديد شرعية المقاومة وتعمّق الحاجة إليها، باعتبارها تمارس حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس وحماية الحقوق في ظل غياب أي ضمانات بديلة”. ولفت إلى أن ما يُطرح من بدائل إنما يعني ترك لبنان مكشوفاً أمام الخضوع والاستسلام، بانتظار مصير كارثي.
وتوقف فياض عند مسار المفاوضات الجارية في الناقورة، معتبراً أنها باتت تتجاوز إطار لجنة الميكانيزم المنوطة بالإشراف على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وفق القرار الدولي 1701. وأشار إلى أن الدعوات للانتقال إلى ما يُسمّى المرحلة الثانية، المتعلقة بشمالي نهر الليطاني، تأتي في وقت لا يزال فيه العدو يحتل أجزاء حدودية جنوبي النهر، ويعيق انتشار الجيش اللبناني، ويواصل الاعتداءات والاغتيالات، ما يعني عملياً مطالبة لبنان بالالتزام من طرف واحد بشروط إسرائيلية تتجاوز القرار 1701.
وشدد على أن “هذا الواقع يشكّل خطراً تفاوضياً وسياسياً مدمّراً، ولا يؤمّن أي أرضية توازن مع العدو أو تحقيق للأهداف اللبنانية، فضلاً عما يثيره من تعقيدات وحساسيات داخلية تهدد وحدة اللبنانيين. وأكد في هذا السياق الالتزام الكامل بالقرار 1701 وموجباته في جنوبي الليطاني، والتمسك بوقف إطلاق النار، وبحق لبنان في الدفاع عن نفسه، مع الاستعداد للتعاون الإيجابي مع الدولة ودعم انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية”.
