أخباركم – أخبارنا
حذّر النائب فراس حمدان من خطورة الطروحات التي يروّج لها اللوبي المصرفي، مؤكداً أن المعركة المقبلة داخل مجلس النواب ستكون “بين خيارين لا ثالث لهما: إمّا خيار الدولة، أو خيار المصارف”.
وفي منشور له عبر صفحته على موقع فيسبوك، شدّد حمدان على أن تحميل الدولة وحدها مسؤولية الخسائر المالية يشكّل تهديداً مباشراً لحقوق اللبنانيين، موضحاً أن الدولة هي الشعب اللبناني، وأن أموالها وأملاكها تعود للمواطنين والأجيال القادمة، وليست ملكاً لمجموعة استفادت من النظام المالي ثم تهرّبت من المحاسبة.
وأشار إلى أن تحميل الدولة الخسائر يعني عملياً تحميلها للمودعين والمواطنين وأولادهم، سواء عبر زيادة الدين العام أو من خلال بيع أصول الدولة أو استثمارها عبر شركات تعود ملكيتها إلى الطبقة نفسها، إضافة إلى تصفية ما تبقّى من الملك العام، معتبراً أن هذا المسار لا يمثّل حلاً بل “عملية نقل منظّمة للخسائر من المصارف إلى المجتمع”.
وأكد حمدان أن رفض المصارف المشاركة في تحمّل الخسائر هو أمر غير مقبول أخلاقياً أو قانونياً، خصوصاً بعدما راكمت أرباحاً هائلة نتيجة سياسات مالية خطِرة وعمليات غير مشروعة، مستفيدة من غياب الرقابة والتواطؤ السياسي، قبل أن تطالب اليوم بإعفائها من أي مسؤولية.
وختم بالقول إن المواجهة ستكون داخل المجلس النيابي، مؤكداً الاستعداد للتصدي “لكل الأبواق والحملات والمأجورين والمافيات والاستابليشمنت”، ومشدداً على أن الوقوف إلى جانب الحق، ومصلحة المجتمع، ومستقبل البلاد وأولادها، هو “أنقى وأجمل المعارك”.
