رفض رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك بندكتوس يونان حنو نتائج التحقيق التي اعلنتها وزارة الداخلية الاتحادية بشأن حريق قاعة “الهيثم” في الحمدانية ووصفها بـ”المخجلة”، مشككاً في الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية المتمثلة بإعفاء بعض مدراء الدوائر الرسمية في القضاء، على خلفية الحريق الذي أوقع عشرات الضحايا خلال حفلة زفاف.
واعتبر حنو في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، إن هناك أشياء غير منطقية بهذا التحقيق، منتقدا ان تطال الإعفاءات مدراء الدوائر الموجودين في الحمدانية “وكأنهم هم فقط الفاسدون”.
بطريريك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو، اتهم ضمناً «بابليون» التي يرأسها ريان الكلداني بالضلوع في الحادث، من خلال قوله إنها «حادثة مفتعلة»
ويأتي حديث الاسقف على خلفية أن معظم الموظفين الرسميين ينتمون إلى المكون المسيحي وأقليات أخرى.
في حين انه يخشى من أن تتخذ قضية الحريق ذريعة لتصفية الحسابات، وإقالة مسؤولين محليين من المسيحيين لصالح خصومهم من طوائف وأقليات أخرى.
وأكد حنو على أن القرارات “مرفوضة من الناحية المبدئية، وليس فيها شيء من المهنية، ولم تحدد المقصر الحقيقي”، ملمحا إلى “إمكانية أن يكون هناك تصعيد ضدهم وتصفيات سياسية”.
وطالب حنو بـ”تحقيق دولي يكون مبنيا على وقائع واستراتيجية واضحة. نحن مع الدولة في طرد أي مدير فاسد بأدلة ووثائق؛ لكننا نمهل السلطات 24 ساعة لسحب هذا القرار، وأخذ الأمور بجدية”.
وأشار الى إن “المواطنين توقعوا أن تخرج النتائج بهذا الشكل، وهو شيء مخجل”. وسأل: “هل من المعقول أن يعرف المواطن النتائج قبل الدولة؟ الجميع قالوا إن هذه القضية ستصبح مثل قضية العبارة وغيرها”، في إشارة إلى حادث غرق العبارة في الموصل في آذار 2019، وهو الحادث الذي أدى إلى وفاة 120 شخصاً من النساء والرجال والأطفال.
ولوح الأسقف حنو بـ”خطوات قادمة سنقوم بها”، مشدداً على “عدم السكوت على ما جرى، وسندافع عن أبنائنا الذين تسلَّموا دوائر الدولة”.
وأوصت لجنة التحقيق التي شكلتها السلطات الاتحادية، بإعفاء قائمقام الحمدانية، ومدير بلديتها، ومدير التصنيف السياحي في محافظة نينوى، ومدير كهرباء الحمدانية، ومدير مديرية الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني في نينوى، وإحالة مدير الدفاع المدني في المحافظة على لجنة متخصصة، وتشكيل مجلس تحقيق بحقه.
