أخباركم – أخبارنا
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض سقف لأجور المديرين التنفيذيين في شركات المقاولات الدفاعية الأميركية الكبرى، وحظر توزيع الأرباح على المساهمين وعمليات إعادة شراء الأسهم، متهمًا القطاع بإعطاء الأولوية للأرباح على حساب سرعة الإنتاج وبناء القدرات التصنيعية.
وكتب ترامب في منشور مطوّل على منصته “تروث سوشال” أن شركات المقاولات الدفاعية “توزّع أرباحًا ضخمة على مساهميها وتنفّذ عمليات إعادة شراء واسعة للأسهم، بدل الاستثمار في المصانع والمعدات”.
وأكد أن المديرين التنفيذيين في شركات الدفاع سيُمنعون من تقاضي أكثر من 5 ملايين دولار سنويًا إلى حين بناء مرافق تصنيع جديدة وتسريع وتيرة تسليم المعدات العسكرية، مضيفًا: “إن بدا هذا المبلغ مرتفعًا، فهو ليس سوى جزء ضئيل مما يكسبونه الآن”.
وتابع ترامب: “لن يُسمح بهذا الوضع أو يُتسامح معه بعد الآن”.
وعقب هذه التصريحات، تراجعت أسهم كبرى شركات الصناعات الدفاعية الأميركية، إذ انخفضت أسهم “لوكهيد مارتن” و“جنرال دايناميكس” بأكثر من 4%، بينما خسرت أسهم “نورثروب غرومان” أكثر من 5% من قيمتها.
وفي منشور منفصل، هاجم ترامب شركة “رايثيون”، مهددًا بتقليص أعمالها مع الحكومة، وقال إنها “كانت الأقل استجابة لحاجات وزارة الحرب”.
كما انتقد ترامب جداول صيانة وإصلاح المعدات العسكرية المبيعة، مطالبًا بأن تكون الخدمة “دقيقة وفي الوقت المحدد”، مشددًا على أنه “لن يُسمح بتوزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم لشركات الدفاع حتى تُصحّح هذه المشكلات”.
وأضاف أن على الشركات تمويل استثماراتها من أموالها الخاصة، بدل الاعتماد على العقود الحكومية أو القروض المصرفية.
زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع
وفي سياق متصل، أعلن ترامب عزمه زيادة ميزانية الدفاع الأميركية العام المقبل بنسبة 50% لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، لمواجهة ما وصفه بـ“أوقات مضطربة وخطيرة”.
وقال عبر “تروث سوشال”: “قررت أنه من أجل مصلحة بلدنا، وخصوصًا في هذه الأوقات المضطربة والخطيرة للغاية، ينبغي ألا تكون ميزانية جيشنا للعام 2027 تريليون دولار، بل 1.5 تريليون دولار”.
وأضاف أن هذه الزيادة ممكنة بفضل الإيرادات المتأتية من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها منذ عودته إلى سدة الرئاسة.