أخباركم – أخبارنا
كتب الوزير اللبناني السابق يوسف سلامة عبر منصة تويتر تعليقًا سياسيًا اعتبر فيه أن التطورات القضائية والمالية الأخيرة في لبنان تشكّل مؤشرًا واضحًا على بداية تفكك المنظومة الحاكمة التي تسببت بانهيار الدولة وإفلاسها.
وأشار سلامة إلى ما وصفه بـ“انتفاضة” حاكم مصرف لبنان، ولا سيما قراره الادعاء على كل من يثبت تورطه في اختلاس أموال المصرف، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا نوعيًا في ملف المحاسبة المالية بعد سنوات من الجمود.
وفي السياق نفسه، توقف سلامة عند صدور القرار الظني القاضي بمنع المحاكمة عن القاضي طارق البيطار وإطلاق يده في متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت، معتبرًا أن هذا التطور يعكس تغيرًا في موازين الحماية السياسية والقضائية التي كانت تعيق عمل القضاء.
وقال سلامة إن هذين الموقفين “يؤشران إلى سقوط ورقة التين عن كامل المنظومة”، مضيفًا أن النظام السياسي–المالي الذي حكم البلاد لعقود “بات في مرحلة الاحتضار”، بعد أن تسبّب، بحسب تعبيره، بانهيار مؤسسات الدولة وإغراقها في الإفلاس.
وختم الوزير السابق منشوره بالقول: “تعدّدت الأسباب والموت واحد”، في إشارة إلى أن تعدد الأزمات والملفات لا يغيّر في النتيجة النهائية التي تواجهها المنظومة الحاكمة في لبنان.
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه لبنان تصاعدًا في النقاش العام حول المحاسبة القضائية واستعادة الأموال المنهوبة، وسط ترقب سياسي وشعبي لما إذا كانت هذه التطورات ستُترجم خطوات عملية فعلية أم ستبقى في إطار المواقف والتصريحات
