أخباركم – أخبارنا
اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي بسفراء اللجنة الخماسية، الّتي تضمّ كلًّا من سفراء: السّعوديّة وليد بخاري، فرنسا هيرفي ماغرو، قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، مصر علاء موسى؛ والولايات المتحدة الأميركيّة ميشال عيسى.وجرى بحث مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، في مقدّمها الإصلاحات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة، ومشروع الانتظام المالي أو ما يُعرف بـ”الفجوة المالية” الذي تقدّمت به الحكومة إلى مجلس النواب، إضافة إلى ملف حصر السلاح، ودور قوات “اليونيفيل “والانتخابات النيابية .
السفير المصري
عقب اللقاء، أدلى السفير المصري لدى لبنان علاء موسى بتصريح أوضح فيه أنّ سفراء اللجنة الخماسية ناقشوا مع الرئيس سلام عدداً من القضايا الأساسية، مشيرًا إلى أنّهم أعربوا عن ثقتهم برئيس الحكومة وبالحكومة اللبنانية، مؤكدين أنّ الإصلاحات باتت مسألة ضرورية للغاية في هذه المرحلة. واعتبر أنّ قانون الفجوة المالية يُشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاقتصاديين، مع التمنّي بأن يحظى مشروع القانون بمناقشة موضوعية وبنّاءة داخل مجلس النواب، تفضي إلى صيغة نهائية تلبّي طموحات الدولة اللبنانية ورؤيتها.
ولفت موسى إلى أنّ اللقاء تطرّق أيضًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من عملية حصر السلاح في جنوب الليطاني، وإلى عزم الحكومة اللبنانية البدء بالمرحلة الثانية من هذه العملية. وأكّد مجددًا أنّ أعضاء اللجنة الخماسية هم أصدقاء للبنان ويقفون إلى جانبه في مختلف المحطات، مشددًا على أنّ اللجنة تقف إلى جانب الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها في ما تتخذه من خطوات، ولا سيّما في ما يتعلق بمسألة حصرية السلاح، معتبرًا أنّ الدولة والجيش يسيران في هذا المسار بشكل جيّد.
كما أشار إلى أنّ المجتمعين بحثوا موضوع الانتخابات النيابية، حيث عبّر سفراء اللجنة عن تطلعهم إلى إجرائها في موعدها الدستوري، موضحًا أنّ هذا المطلب ليس طلب أصدقاء لبنان فحسب، بل هو مطلب لبنان ومؤسساته، نظرًا لأهمية هذا الاستحقاق في إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية بعد فترة من الفراغ، مؤكدًا دعم اللجنة لكل خطوة تصب في هذا الاتجاه.
وفي ما خصّ ما إذا كان هناك سقف زمني محدد للدولة اللبنانية لإنجاز عملية حصر السلاح، أوضح موسى أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان قد شدّد على ضرورة إنجاز هذا الملف بأسرع وقت ممكن، وهو ما أكّده أيضًا رئيس الحكومة نواف سلام، لافتًا إلى أنّ اللجنة تنتظر عرض الخطة الخاصة بالمرحلة الثانية من العملية مطلع الشهر المقبل.
وشدّد السفير المصري على أنّ ما تقوم به الدولة اللبنانية يُعدّ مشجّعًا، موضحًا أنّ تقييم اللجنة للمرحلة الأولى كان إيجابيًا. وأضاف أنّ الحاجة إلى خطوات أقوى وأسرع هي أمر تعترف به الدولة نفسها، ممثّلة برئاساتها الثلاث، وهو ما يعكس جدّية في التعاطي مع هذا الملف. وأشار إلى أنّه لا توجد مهل زمنية محددة، لكن المطلوب هو إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن، معربًا عن ثقته بأن الخطوات المقبلة ستكون إيجابية.
وفي ختام تصريحه، ركّز موسى على حساسية مسألة رحيل قوات “اليونيفيل” ، معتبرًا أنّ الجهود تنصبّ على ترتيب الأوضاع بما يضمن بقاء الوضع آمنًا ومستقرًا في حال غياب هذه القوات.
السفير الفرنسي
من جهته أشار السّفير الفرنسي لدى بيروت هيرفي ماغرو، في تصريح بعد اللقاء مع سلام، إلى أنّ “فرنسا ستشارك في الشّقّ الدّبلوماسي للجنة “الميكانيزم”، على أن تتبلور المهام وطريقة العمل داخل اللّجنة، وعليه ستُحدّد الشّخصيّة الّتي ستمثّل باريس
