أخباركم – أخبارنا
ينفّذ القطاع العام بدءًا من اليوم، على أن يتبعه التحضير للاعتصام الأساسي في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، اعتكافٌ تحذيريٌّ أعلن المساعدون القضائيون انطلاقه، في إطار تحرّك احتجاجي تصاعدي على السياسات المعتمدة بحقّهم.
وأعلن المساعدون القضائيون، في بيان، أنّهم “نفّذوا بنجاح كامل اليوم الأوّل من الاعتكاف التحذيري، تنفيذًا للقرار المُعلن مسبقًا، وتأكيدًا على مطالبهم المحقّة والمزمنة التي قوبلت حتى اللحظة بالإهمال والتسويف والوعود الفارغة من قبل الجهات المعنيّة”.
وأشار البيان إلى أنّ هذا التحرّك “ليس سوى بداية لمسار تصعيدي ضمن أسبوع الغضب، نتيجة السياسات اللامسؤولة التي تعتمدها السلطة التنفيذيّة في التعاطي مع حقوق المساعدين القضائيين، ومحاولة تحميلهم كلفة الانهيار المالي والإداري، وضرب مقوّمات العيش الكريم والعدالة الوظيفية”.
وشدّد المساعدون القضائيون على أنّهم “لن يتراجعوا قيد أنملة عن اعتكافهم، وأنّ جميع الخيارات النضالية باتت مطروحة في حال استمرار تجاهل المطالب”، محمّلين الحكومة والجهات المختصّة “كامل المسؤولية عن شلل المرفق القضائي وتداعياته”، ومؤكدين أنّ “كرامة المساعد القضائي ليست مادة للمساومة أو التسويف”.
وفي سياق متصل، صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي بيان أكّد أنّ قطاع التربية والتعليم، سواء في الملاك أو المتعاقدين، لا يزال يعاني تداعيات الأزمة المالية رغم الحلول الموضعية المعتمدة. وطالبت المفوضية بإنصاف الأساتذة والمعلمين عبر رواتب تتناسب مع التضخم وغلاء المعيشة، وإدخال جميع الزيادات والحوافز في صلب الراتب، وزيادة أجر ساعة التعاقد، وصرف مستحقات المتعاقدين بانتظام، والعمل جدّيًا على تثبيتهم.
كما أكّدت المفوضية أحقية التحركات التي تقوم بها روابط التعليم ولجان المتعاقدين، معلنة وقوفها إلى جانبهم دعمًا لتحقيق مطالبهم المحقّة.
