أخباركم – أخبارنا
تنويه للنشر:
ما يلي نصّ متداول يُنسب إلى بنود اتفاقية أمنية بين السلطة المؤقتة في سوريا وإسرائيل.
لم يصدر تأكيد رسمي من أي جهة معنية حول صحة هذه البنود، ويُنشر النص كما يتم تداوله دون تبنٍّ لمضمونه.
أولًا: تفكيك الدولة والمؤسسة العسكرية
- تفكيك مؤسسات الدولة السورية، وحلّ المؤسسات العسكرية والأمنية والجيش السوري (أجهزة الأمن والاستخبارات ومراكز القرار العسكري)، ومنع إعادة بنائها على أساس قومي أو وطني، وإنهاء مفهوم الدولة السيادية المسلحة.
يشمل ذلك منع ظهور جيش عقائدي معادٍ لإسرائيل مستقبلًا، وحلّ فرق الجيش السابقة، وإغلاق الكليات العسكرية، وتحويل الأمن إلى شرطة مدنية محدودة القدرات والصلاحيات. - تسريح العاملين في المؤسسات العسكرية والعلمية، بما فيها مراكز البحوث العلمية، وإنهاء أي قدرة بحثية أو تقنية مستقبلية، وتفريغ الدولة من الخبرات التراكمية، وإغلاق فروع مراكز البحوث، ومنع الباحثين السابقين من العمل في المجالات الاستراتيجية.
- تسليم أسماء الباحثين لإسرائيل، وفرض رقابة أمنية طويلة الأمد عليهم، ومنع إعادة توظيفهم في أي مشروع عسكري أو علمي حساس، ومنعهم من السفر أو العمل في مجالات الطاقة أو الاتصالات.
- إلغاء خدمة العلم، واعتماد الجيش على المتطوعين فقط، وتفكيك مفهوم الجيش الشعبي، وتقليل القدرة على التعبئة الوطنية، والاكتفاء بقوة أمنية صغيرة أشبه بحرس حدود أو شرطة اتحادية.
ثانيًا: إعادة هندسة المؤسسة الأمنية والمجتمع
- منع العلويين أو الشيعة من الانضمام إلى الجيش والأمن لمدة خمس سنوات، وحرمانهم لاحقًا من المناصب العليا، وإعادة هندسة المؤسسة الأمنية على أساس طائفي، وقطع أي ارتباط محتمل مع إيران، واستبعاد الضباط السابقين بغضّ النظر عن خبراتهم.
- إعادة النظر في قوانين الإصلاح الزراعي، والسماح باستعادة الأراضي المصادَرة منذ ستينيات القرن الماضي عبر القضاء، وتفكيك البنية الاجتماعية الريفية، وإعادة الإقطاع بصيغ قانونية.
ثالثًا: ملف اللاجئين الفلسطينيين
- منح الفلسطينيين الجنسية السورية، وتجنيس اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا، وشطب صفة اللجوء، وإسقاط حق العودة.
- استقبال فلسطينيين جدد من غزة والضفة الغربية، وفتح سوريا كمنطقة توطين بديلة، لتخفيف الضغط الديمغرافي عن إسرائيل، وإنهاء ملف اللاجئين خارج فلسطين.
رابعًا: الحدود والسيادة والأمن
- اعتبار خط 31 أيار 1974 حدودًا دولية، والاعتراف الرسمي بسيطرة إسرائيل على الجولان، وإنهاء أي مطالبات مستقبلية، وحذف الجولان من المناهج الدراسية والخرائط الرسمية.
- السماح لإسرائيل باحتلال مناطق جديدة، ومنحها حق التدخل الميداني عند “الضرورة الأمنية”، وتحويل الجنوب إلى منطقة رخوة أمنيًا تتيح التوغل في القنيطرة دون رد.
- الإبلاغ المسبق عن أي تمركز أو تحرك عسكري جنوب دمشق، مع تبليغ إسرائيل مسبقًا، ومنحها سيطرة استخباراتية كاملة، ومنع أي مفاجآت استراتيجية، بحيث يخضع حتى التدريب الأمني لموافقتها.
- منح إسرائيل حق التفتيش والاستطلاع، والتحقيق الميداني، وفرض وصاية أمنية، مع فرق مراقبة وطائرات استطلاع دائمة.
خامسًا: الملكيات والبند الأخطر (رقم 13)
- الملكيات اليهودية:
إلزام السلطة السورية الجديدة بالاعتراف القانوني والتنفيذي بجميع سندات الملكية والعقود والوثائق الصادرة خلال العهد العثماني (حتى 1918) وفترة الانتداب الفرنسي (1924–1946) التي تثبت ملكية أفراد أو مؤسسات يهودية (مثل الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي) لأراضٍ في القنيطرة ودرعا وريف دمشق الجنوبي.
يشمل ذلك إعادة تسجيل الملكيات في السجل العقاري الحالي، وإلغاء أي حقوق لاحقة للفلاحين أو المستأجرين أو الورثة، وإخلاء الأراضي فعليًا وإعادتها للمالكين الأصليين أو ورثتهم، مع السماح بالتصرف بها بيعًا أو استثمارًا وربطها بمشاريع عابرة للحدود.
ويُلغى قانون الإصلاح الزراعي، وتُرفع دعاوى إخلاء تشمل مناطق مأهولة مثل ريف دمشق الجنوبي (الكسوة، السيدة زينب)، وربط الجنوب السوري بالاقتصاد الإسرائيلي دون وجود جيش.
سادسًا: ملفات دينية وإدارية
- ترميم المعابد اليهودية وتسهيل زيارات اليهود من مختلف أنحاء العالم، واعتبارها مزارات دينية وسياحية تحت حماية أمنية خاصة.
- استثمار واقع الإدارة الذاتية للأكراد والدروز، والإبقاء على الأمر الواقع كما هو عليه.
- إعادة توطين العلويين خارج دمشق وريفها، وتفريغ العاصمة من الثقل الطائفي العلوي.
- ضبط الحدود ومنع دعم “المقاومة”، ومنع تهريب السلاح إلى لبنان، وإنشاء غرف عمليات مشتركة، وربط الأمن السوري بالأمن الإسرائيلي.
ملاحظة ختامية:
يُنشر هذا النص كما يتم تداوله في الأوساط الإعلامية، دون تأكيد رسمي على صحته، وفي انتظار أي توضيح أو نفي من الجهات المعنية
