أخباركم – أخبارنا
أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان، وزعه اليوم أنّه وقّع مع الحكومة اللبنانية ستة اتفاقات تمويل جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 ملايين يورو على شكل هبات، لدعم قطاع الأمن في لبنان، والتعافي في المناطق المتضرّرة من النزاع، إضافة إلى أولويات الإصلاح الرئيسية. وقد جرى توقيع الاتفاقات كافة مع وزير المالية ياسين جابر.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الهبات تندرج ضمن حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في أيار 2024، مؤكداً أنّها تعكس التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم استقرار لبنان وسيادته وأمنه، وتعزيز مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه.
ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنّ هذه الاتفاقات تعبّر عن زخم متجدّد في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، يتجلّى في استئناف عمل مجلس الشراكة بين الجانبين، وزيادة الزيارات الرفيعة المستوى، وإطلاق عدد من مبادرات التعاون الجديدة.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنّه يواصل دعمه الثابت للمؤسسات الأمنية اللبنانية، موضحاً أنّه سيتم تخصيص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، ودعم مختلف الأجهزة الأمنية في جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكافحة تمويله والتهريب.
كما سيتم تخصيص 25 مليون يورو لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود في المعابر البرية والمطارات، وتحسين السلامة والأمن البحريين، إضافة إلى تخصيص 8 ملايين يورو لتأمين حلول طاقة مستدامة وموثوقة تضمن استمرارية عمل المنشآت الأمنية الحيوية.
وفي ما يتعلّق بالمناطق المتضرّرة من النزاع، ولا سيّما في الجنوب والبقاع، أشار البيان إلى تخصيص 25 مليون يورو لدعم التعافي المحلي وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف، بالتنسيق مع البلديات، من خلال توفير الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الزراعية والبيئية الصغيرة، وخلق فرص عمل عبر تطوير المهارات ومساندة الشركات المحلية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفي إطار دعم الإصلاحات، شدّد الاتحاد الأوروبي على أنّ الإصلاح يشكّل أولوية محورية لعمله في لبنان، إذ سيتم تخصيص 13.5 مليون يورو لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الضوابط الداخلية في عدد من المؤسسات العامة، بما في ذلك من خلال التحوّل الرقمي لتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين بشفافية.
كما سيتم تخصيص 9 ملايين يورو إضافية لدعم الوزارات والمؤسسات العامة في تقديم خدمات أكثر حداثة وكفاءة وشفافية، بالتوازي مع جهود إصلاح الإدارة العامة.
وأوضح البيان أنّ هذه الاتفاقات تندرج ضمن حزمة أوسع بقيمة 132 مليون يورو أعلن عنها وزير المالية الشهر الماضي، وتشمل أيضاً دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مبادرات بيئية تهدف إلى حماية النظم البيئية الغنية في لبنان.
وختم الاتحاد الأوروبي بالتأكيد أنّ هذه الاتفاقات تمثّل فصلاً جديداً في التعاون بينه وبين لبنان، مجدداً التزامه الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه دعماً للاستقرار والتعافي والإصلاح.
