أخباركم ت أخبارنا
اشار وزير العدل عادل نصار الى ان القضاء اللبناني مُستقل ولا علاقة للسعودية بالإجراءات القضائية بملف “أبو عمر”، وملف الأمير الوهمي يتولّى القضاة متابعته والقيام بواجبهم فيه وفق الأصول القانونية.
واوضح نصار في حديث الى قناة”LBC” امس، بانه لا يمكن لأحد اليوم أن يرسم خريطة المنطقة لأنها تتغير بسرعة كبيرة، وموازين القوى تتغير لكن يجب تحييد لبنان عن كل النزاعات. واعتبر بان حزب اللهيعي أنه لا يمكن أن يكون جزءا من آلية الدفاع عن إيران، كما ان مرحلة مغامرات الحزب انتهت.
ولفت الى ان الجيش اللبناني يؤتمر بالسلطة السياسية ويعمل في ظروف صعبة، لأن حزب الله لم يقتنع بعد بضرورة المبادرة إلى تسليم سلاحه للجيش، واشار الى ان الجيش يفكك مخازن الحزب في جنوب وشمال الليطاني وفي البقاع أيضا، وقائد الجيش مصمم على إنهاء مهمة حصر السلاح بأفضل طريقة ممكنة لمصلحة لبنان.
أما في ما خص قانون استقلالية القضاء، لفت نصار الى أن القانون كرس مواضيع أساسية باعتراف مجلس القضاء الأعلى، والى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون كان مصرا على استقلالية القضاء وعلى ابعاد السياسة عن التعيينات القضائية.
وعن قانون الفجوة المالية، قال الوزير: “القانون تحول إلى لجنة المال وهو بمساره الصحيح وهو ليس مثاليا بشهادة الجميع“.
من جهة أخرى، أكد نصار انه “سيكون هناك اجتماعات في مجلس الوزارء لبحث مطالب المساعدين القضائيين”، قائلا: “أنا أحمل همومهم ولكن مرفق العدل يجب ألا يتوقف“.
وفي ملف المحاكمات، أكد ناصر على وجوب الاسراع فيها، معلنا أنه سيتقدم بمشروع قانون لجعل لجنة تخفيض العقوبات أكثر فعالية ومؤكدا أن المجلس العدلي يعمل ليلا نهارا لمعالجة هذا الملف.
وعن ملف ملف الموقوفين السوريين في لبنان، قال وزير العدل إن مقاربة الملف إيجابية من الطرفين وإن موضوع العفو العام لم يطرح أمامه وإن الطرف السوري كان دائما متمسكا بعد التقدم بأي طلب يمس بالسيادة اللبنانية.
