أخباركم – أخبارنا
عقد “لقاء الهوية والسيادة” اجتماعه الدوري برئاسة الوزير السابق يوسف سلامه وتوقف ، بحسب بيان، عند “التحولات الهائلة التي تعصف بالمشرق سياسياً، عسكرياً وشعبياً وبالتالي كيانياً”، ورأى “ضرورة مواكبة المسؤولين اللبنانيين للتطورات تحصيناً للداخل المضطرب وبخاصة أنه منذ اتفاق القاهرة في العام ١٩٦٩ تحوّل لبنان إلى ساحة مفتوحة بلا ضوابط تسبّبت بحروب تدميرية كثيرة أدّت إلى سيطرة قوى الأمر الواقع والميليشيات على مقدّرات الدولة بعدما أسّست منظومة تأمّلنا مرارًا بفرط عقدها كلما تبوّأ قائد عسكري منصب الرئاسة إيمانًا منا بأنّ هذه المؤسسة تُخرّج أبطالاً لديهم ما يكفي من المناعة ضد شهوتي المال والتبعية، إلا أنّ هذه المنظومة ظلّت وما تزال تعيثُ فساداً وتخريباً وتطاولاً على المال العام بوجهيه النقدي والعقاري والأمثلة على ذلك كثيرة”.
أضاف البيان:”منظومة نهبت موارد الدولة واستثماراتها نهبت أموال الناس ودمّرت القطاعات الإنتاجية: من صناعة دُمّرت منهجياً بعد أن كان لبنان في مصاف الدول المشرقية الأولى في التصدير.ومن زراعة كانت حيوية ومزدهرة أدى سوء التنظيم المُدني والسياسات المائية الخاطئة والتلوث الى تراجعها كثيراً. ومن مصارف تحوّلت من الأولى عالمياً إلى أسوأ كارثية مالية في هذا القرن”.
تابع:” أيها اللبنانيون، آن لهذه المنظومة أن ترحل وحان الوقت لمحاسبتها. وفي هذا الاطار يُثمِّن اللقاء بشدّة إنطلاق العمل بمحاولة المؤسسات العامة استعادة الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد المستشري حيث يرى أن عجز السلطات عن وضع لبنان على سكة الأمان الحدودي ومعالجة أزمة السلاح المتفلّت والجماعات المسلحة العاصية، لا يُعفيها من العمل على تنشيط الوضع الداخلي وإجراء إصلاحات بنيوية في مؤسسات الدولة وإطلاق يد القضاء في ملاحقة المتطاولين على حقوق الوطن والمواطن”.
ختم:”بناءً عليه، يناشد اللقاء الجسم القضائي أن ينتفض على التحصينات السياسية التي بنتها المنظومة لحماية مصالحها، وينطلق بمحاسبة كلّ مَن مدّ يده على أمن الوطن أو تطاول على مال عام”.
