أخباركم – أخبارنا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين الإيرانيين، على خلفية تورّطهم في قمع الاحتجاجات الشعبية وانتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وأوضحت الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أنّ العقوبات طالت مسؤولين أمنيين وجهات مرتبطة بالأجهزة القمعية، بسبب دورهم المباشر في استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وفرض القيود على الحريات العامة، إضافة إلى ممارسات شملت الاعتقالات التعسفية وتقييد وسائل الاتصال.
وأكدت الوزارة أنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتشمل تجميد الأصول الخاضعة للولاية الأميركية ومنع أي تعامل مالي معهم.
وشدّدت الخزانة الأميركية على أنّ الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، وستستخدم الأدوات القانونية والاقتصادية المتاحة لملاحقة كل من يشارك في قمعه أو انتهاك حقوقه الأساسية
