أخباركم -أخبارنا
اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط.
وخلال اللقاء، الذي سادته أجواء إيجابية ونقاش بنّاء، استعرض الرئيس سلام المسار الإصلاحي الذي انطلقت به الحكومة منذ تسلّمها مهامها، على المستويات الإدارية والقضائية والاقتصادية، مع تركيز خاص على الإصلاحات المالية والمصرفية باعتبارها مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، شدّد سلام على أن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، يكرّس مبدأ المحاسبة، ويشكّل خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع وإعادة إطلاق عملية التعافي في القطاع المصرفي، ووضع حد لحالة المراوحة التي عاشها الاقتصاد اللبناني طوال السنوات الست الماضية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في الحدّ من الاقتصاد النقدي، بما يساعد لبنان على الخروج من اللائحة الرمادية، وإعادة دمجه تدريجياً في النظام المالي العالمي.
ولفت الرئيس سلام إلى أن مشروع القانون يتطابق مع المعايير الدولية، وهو ثمرة نقاشات سابقة وموسّعة مع خبراء صندوق النقد الدولي، ما يعكس جدّية التوجّه الإصلاحي الذي تعتمده الحكومة في مقاربتها للملفات الاقتصادية والمالية.
من جهتها، أشادت جورجيفا بـ”أداء الحكومة”، مثنية على “التزامها الواضح إنجاز الإصلاحات الضرورية التي تضع الاقتصاد على طريق التعافي”.
واتفق الجانبان على “إرسال بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 شباط، لاستكمال النقاشات التقنية، سعياً للتوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق”.
