أخباركم – أخبارنا
فجر اليوم، شهدت منطقة القبة في مدينة طرابلس انهيار مبنى سكني مؤلّف من خمس طبقات، في حادثة مأساوية أعادت تسليط الضوء على ملف الأبنية المتداعية في المدينة. المبنى المنهار كان قد أُدرج سابقًا ضمن لائحة الأبنية المتصدّعة، وتم إخلاؤه جزئيًا، إلا أنّ عودة إحدى العائلات إليه أدّت إلى وقوع الكارثة. الانهيار خلّف إصابات وحالات احتجاز تحت الأنقاض، واستدعى تدخلًا عاجلًا من فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر، وسط ظروف صعبة وإمكانات محدودة، في مشهد اختصر سنوات طويلة من الإهمال وغياب المعالجة الجدية.
في هذا السياق، استنكرت نقابة المالكين بأشدّ العبارات ما جرى، معتبرةً أنّ انهيار مبنى القبة ليس حادثًا معزولًا، بل نتيجة متوقّعة لمسار حذّرت منه مرارًا وتكرارًا. وأشارت النقابة إلى أنّ تكبيل قدرة المالكين على ترميم مبانيهم، وحرمانهم لسنوات طويلة من أي زيادات عادلة على بدلات الإيجار، أدّى إلى تدهور خطير في السلامة الإنشائية لآلاف الأبنية، ولا سيّما في طرابلس والشمال.
وأكدت النقابة أنّ تحميل المالكين وحدهم مسؤولية هذا الواقع هو قلبٌ للحقائق، موضحةً أنّ السياسات والقوانين المجحفة التي منعت الترميم والصيانة، وغياب أي خطة رسمية للدعم أو الإخلاء الوقائي، إضافة إلى التمديد الطويل الأمد للإيجارات القديمة (12 سنة في السكني و8 سنوات في غير السكني)، هي التي أوصلت البلاد إلى هذه الكوارث المتكرّرة. وشدّدت على أنّ الأبنية لا تنهار فجأة، بل تُترك لتنهار بفعل الإهمال والتقاعس.
وطالبت نقابة المالكين الدولة والسلطات المعنية بتحمّل كامل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات فورية وجدية تشمل إجراء مسح عاجل للأبنية المهدّدة بالانهيار، وتمكين المالكين فورًا من ترميم مبانيهم من دون عوائق قانونية أو إدارية، وإخلاء الأبنية الخطِرة حمايةً للأرواح، ووقف سياسة تحميل المالك وحده كلفة الانهيار بعد حرمانه من حقوقه لسنوات طويلة، إضافة إلى تفعيل لجان الإيجارات السكنية القديمة وتعويض المالكين عن الفترات السابقة التي حُرموا فيها من الزيادات على بدلات الإيجار، بما يتيح لهم تأمين كلفة الترميم.
من جهته، أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة بسام نابلسي، بعد تفقّده موقع الانهيار، أنّ مشكلة الأبنية في طرابلس باتت أشبه بـ“كرة لهب” متدحرجة، كاشفًا أنّ هناك 105 مبانٍ، وفق إحصاء بلدية طرابلس، بحاجة إلى توجيه إنذارات فورية لقاطنيها لإخلائها. وأوضح أنّ العمل جارٍ على مستويين: تأمين مأوى بديل عبر بيوت جاهزة، وتأمين بدل إيواء للعائلات المتضرّرة، إلى جانب السعي لإيجاد حلول مستدامة. كما أعلن عن اجتماع مرتقب في السراي الحكومي لوضع مبلغ مالي بتصرّف الهيئة للمباشرة بأعمال التدعيم والإجراءات اللازمة.
وفي الإطار السياسي، ناشد النائب فيصل كرامي رئيس الجمهورية جوزاف عون الإسراع في تحويل المبلغ المالي إلى الهيئة العليا للإغاثة، لبدء ترميم أكثر من مئة مبنى آيل للسقوط في طرابلس بشكل عاجل، بالتعاون مع بلدية المدينة. وقد وعد رئيس الجمهورية بأن يتم تحويل المبلغ فور عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج.
بدوره، تابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام منذ الصباح الباكر تطورات انهيار مبنى القبة مع الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، وشدّد على ضرورة رفع مستوى الجهوزية وتكثيف التنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي وبلدية طرابلس وسائر الأجهزة المعنية. وأكد أنّ الحكومة تولي ملف الأبنية المهدّدة بالانهيار في طرابلس أهمية قصوى، وتعمل على معالجته وتأمين الأموال اللازمة بأسرع وقت ممكن، معتبرًا أنّ حماية أرواح المواطنين وسلامتهم تبقى أولوية مطلقة.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل يشكّل انهيار مبنى القبة نقطة تحوّل حقيقية في التعاطي مع هذا الملف، أم أنّ طرابلس ستبقى رهينة الوعود بانتظار كارثة جديدة؟
