أخباركم – أخبارنا
أكد رئيس الحكومة نواف سلام، من السفارة اللبنانية في باريس، أنّه وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تفاصيل قانون الفجوة المالية، مشدداً على أنّ لبنان دخل مرحلة جديدة في علاقاته مع صندوق النقد الدولي.
وأشار سلام إلى أنّ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكّلت «حدثاً تاريخياً»، لافتاً إلى أنّه أكد للرئيس ماكرون تمسّك لبنان بدور «الميكانيزم»، ومضيفاً أنّه بعد السيطرة العملانية على جنوب الليطاني «أصبحنا أقوى»، وأنّ قرار حصر السلاح هو «قرار حكومي لبناني».
وشدّد سلام على التمسك بتطبيق اتفاق الطائف، القائم على بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، مؤكداً أنه «لا فرق بين شمال الليطاني أو جنوب الليطاني، فالقانون سيُطبق على الجميع».
ورداً على سؤال، أوضح أنّه «عندما تقتضي الحاجة لتعزيز وجود مدنيين في الميكانيزم سنقوم بذلك». كما أكد أنّ الولايات المتحدة «شريك للبنان ولسنا في مواجهة معها»، نافياً علمه بأي تسريبات عن إخراج الفرنسيين، ومشدداً على أنّ فرنسا «شريك أساسي للبنان».
وفي ما خص دعم الجيش، قال سلام: «لا أستطيع أن أضمن نجاح مؤتمر دعم الجيش، لكننا نعمل على توحيد الجهود وتوسيع مروحة الدول التي يمكن أن تساهم في دعم القوى العسكرية».
وأكد رئيس الحكومة أنّه «لا تراجع في عملية حصر السلاح ونحن ملتزمون بتنفيذ الخطة»، مشيراً إلى أنّه «إذا لم يتوافر الأمن والأمان في لبنان فلن تأتي الاستثمارات، وإذا لم تحصل إصلاحات في القطاع المصرفي فلن تأتي الاستثمارات أيضاً».
وفي الشأن الاقتصادي، كشف سلام أنّ عدد الشركات التي أبدت اهتماماً بالدخول في مناقصات أو بشراكات في مطار القليعات بلغ 26 شركة، معتبراً أنّه «على الرغم من كل ما يشهده لبنان، لا يزال قادراً على جذب الاستثمارات»، وهو ما لمسَه بوضوح خلال مؤتمر بيروت.
وعن تعيين غراسيا قزي، قال سلام: «لا إدانة بحقها، والتحقيقات تأخذ مجراها، لكننا لا نغطي أحداً».
وختم سلام بالتأكيد أنّه «لا يمكننا القول إننا استبعدنا الحرب»، في إشارة إلى استمرار المخاطر الأمنية في ظل التطورات الإقليمية.
