أخباركم – أخبارنا
صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح مشروع قانون يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً.
واعتمد النواب في باريس التشريع في وقت متأخر من مساء الاثنين، وينص على منع القاصرين دون 15 عاماً من الوصول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية، على أن يُحال النص إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، لاستكمال المسار التشريعي.
ولا يحدد القانون بدقة المنصات التي سيشملها الحظر، إلا أنه يستثني صراحة «الموسوعات الإلكترونية» و«الأدلة التعليمية أو العلمية»، كما لا يشمل خدمات المراسلة الخاصة.
وكانت النسخة الأولى من مشروع القانون أقل تشدداً، إذ كانت تتيح للقاصرين استخدام بعض المنصات بموافقة الوالدين، غير أن هذا البند أُلغي في الصيغة النهائية التي أقرها النواب.
وحظي التشريع بدعم قوي من نواب المعسكر الرئاسي بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون داخل الجمعية الوطنية.
وعقب التصويت، قال ماكرون إن هذا الإجراء يستند إلى توصيات علمية ويحظى بدعم واسع من الرأي العام الفرنسي، معرباً عن رغبته في دخول القانون حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل.
وأضاف أن تطبيق الحظر اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول سيضمن حماية أفضل للأطفال والشباب، مؤكداً عزمه على متابعة تنفيذ القرار.
وكانت فرنسا قد حاولت في السابق فرض حد أدنى للعمر يبلغ 15 عاماً لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين، إلا أن تلك المحاولة واجهت صعوبات قانونية مرتبطة بتشريعات الاتحاد الأوروبي. ولا يزال مدى توافق القواعد الجديدة مع قانون الاتحاد الأوروبي محل نقاش.
وفي العام الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لصالح الدعوة إلى تحديد حد أدنى موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هذا القرار لم يكن ملزماً من الناحية القانونية.