أخباركم – أخبارنا
أثارت شهادات مسرّبة وتدوينات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية، جدلاً واسعاً حول اتهامات خطيرة طالت قيادياً بارزاً في جماعة الإخوان، هارباً إلى الخارج وصادراً بحقه حكم بالإعدام.
وبحسب الشهادات المتداولة، فإن القيادي المعني، الذي شغل سابقاً منصب المتحدث باسم حركة اللجان النوعية التابعة للجماعة، متهم باستغلال الأوضاع الإنسانية الصعبة لزوجات وبنات سجناء الإخوان في مصر، من خلال ممارسات تحرش وابتزاز تحت غطاء تقديم مساعدات مالية ودعم إنساني.
وتشير المعلومات إلى أن القيادي الهارب، والمقيم حالياً في الولايات المتحدة، كان يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً من أسر السجناء، ويتواصل معهن بزعم تقديم معونات مادية، قبل أن يتحول هذا التواصل، وفق الشهادات، إلى محاولات استدراج وتحرش، خاصة خلال فترة وجوده داخل مصر.
وطالب عدد من الضحايا، بحسب ما ورد في التدوينات، بمحاسبته وإحالته إلى التحقيق، وكشف ملابسات ما تعرضن له.
ووفق المعلومات المتداولة، فإن القيادي المتهم من مواليد مايو/أيار 1985، وكان يعمل معيداً في إحدى الجامعات قبل فصله عام 2015، على خلفية اتهامات بالتورط في أعمال عنف.
ويُعد من أبرز المطلوبين للقضاء المصري، إذ أصدرت محكمة القاهرة العسكرية في مايو/أيار 2016 حكماً بإعدامه في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية، المعروفة إعلامياً بقضية «خلية العمليات المتقدمة».
وتضمنت الاتهامات المنسوبة إليه التخطيط لاغتيال مسؤولين وشخصيات عسكرية، وحيازة أسلحة ومتفجرات، والحصول على معلومات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد بغرض تنفيذ عمليات إرهابية تهدد السلم العام.
وأعادت هذه الاتهامات إلى الأذهان واقعة تاريخية تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، تتعلق بعبدالحكيم عابدين، أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان في تلك الفترة، وزوج شقيقة مؤسس الجماعة حسن البنا، والتي تُعرف في أدبيات الجماعة بـ«الخطيئة الأولى».
وتشير وقائع تلك القضية إلى أن عابدين، الذي شغل منصب الأمين العام للجماعة، كان مسؤولاً عن لجنة رعاية أسر السجناء، قبل أن تتقدم عدة سيدات بشكاوى ضده، متهمات إياه بالتحرش بهن أثناء زياراته بحجة تقديم المساعدات.
وبحسب روايات تاريخية، أثبت تحقيق داخلي داخل الجماعة صحة الاتهامات، إلا أن حسن البنا دافع عنه وقرر تبرئته، معتبراً الأمر «ابتلاءً» يستهدف الجماعة، وهو ما أدى آنذاك إلى انشقاق عدد من القيادات البارزة التي رفضت التستر على الواقعة.