أخباركم – أخبارنا
بدأت عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجلسة التشريعية لمجلس النواب، المخصّصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 وإقراره.
وفي مستهل الجلسة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب إلى الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب الراحل مسعود الحجيري، قبل أن يشكر لجنة المال والموازنة وجميع من ساهم في إنجاز مشروع قانون الموازنة لعام 2026.
من جهته، أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في بداية الجلسة، إلى أن “الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن مشروع الموازنة الذي أعدّته الحكومة، كما أن الاعتمادات المخصّصة لأجهزة الرقابة متدنّية”.
ولفت كنعان إلى أن لجنة المال علّقت البت بالفصل المتعلق بقوانين البرامج، وطلبت من الحكومة إجراء تقييم شامل لهذه المشاريع من حيث الجدوى والتنفيذ، مذكّراً بأن عشوائية هذه البرامج كانت من أسباب الانهيار المالي.
وكشف أن معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات لزيادة اعتماداتها، ما يدلّ على تسرّع الحكومة في إحالة المشروع إلى مجلس النواب، وخرق مبدأ التضامن الوزاري بعد الإحالة.
وأكد كنعان أن القوانين المالية الحسّاسة تتطلّب تروّي الحكومة في دراستها وعدم التسرّع في إحالتها، كما حصل في الموازنة وقانون الفجوة المالية الذي حتى صندوق النقد الدولي لديه ملاحظات عليه.
واعتبر أن “التوظيف العشوائي والهدر على مستوى السلطة التنفيذية، وغياب القرارات القضائية في الملفات التي دقّقت بها لجنة المال وأُحيلت إليها، هو ما أدّى إلى الانهيار، وليس سلسلة الرتب والرواتب”.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت إجراء تدقيق شامل في سلفات الخزينة وعلّقت الاعتمادات المخصّصة لتسديدها، لا سيما أن عمليات التسديد تتم من دون مستندات ثبوتية واضحة لما تم إنفاقه.
كما أوضح أن اللجنة علّقت بند عقد إيجار مبنى “الإسكوا”، نظراً لعدم واقعية المبالغ المخصّصة له، إذ تجاوز التراكم أكثر من 50 مليون دولار، مؤكداً أن المطلوب هو تملّك الدولة للمبنى عبر قانون برنامج بدل الاستمرار بدفع ملايين الدولارات سنوياً على شكل إيجارات، ما يشكّل هدراً ناتجاً عن الإهمال.
