أخباركم – أخبارنا
أكّد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يُعد شأنًا دستوريًا عراقيًا داخليًا خالصًا، يتم وفق أحكام الدستور وآليات العملية السياسية، وبما يضمن الاستقرار ويحفظ السيادة والمصلحة الوطنية العليا.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، علي الدفاعي، في بيان صحفي، إن المجلس يحرص على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع المجتمع الدولي، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددًا على أن القرارات السيادية للعراق تُتخذ بإرادة وطنية مستقلة.
وجاء هذا الموقف ردًا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقد فيها ترشيح رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة مجددًا، محمّلًا حكومته السابقة مسؤولية ما وصفه بانزلاق العراق نحو الفوضى والفقر.
وقال ترمب، في تدوينة نشرها عبر منصة “تروث سوشيال”، إن عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء «أمر لا ينبغي السماح به»، محذرًا من أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن تقديم الدعم للعراق في حال انتخابه مجددًا، معتبرًا أن ذلك سيقوّض فرص العراق في النجاح أو الازدهار أو تحقيق الحرية، على حد تعبيره، وختم منشوره بعبارة: «لنجعل العراق عظيمًا من جديد».
ويأتي هذا الجدل السياسي في وقت أعلن فيه الإطار التنسيقي الشيعي، الأسبوع الماضي، ترشيحه نوري المالكي رسميًا لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، في إطار مشاورات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة
