أخباركم – أخبارنا
تقرير سوريا
تشهد سوريا مرحلة دقيقة تتقاطع فيها التطورات السياسية، الميدانية، والأمنية مع الملف الدولي والحقوق الإنسانية. وقد جاءت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو ولقاؤه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس لتؤكد عمق العلاقات الثنائية وسعي دمشق لمزيد من التعاون الاقتصادي والدعم الروسي لاستقرار البلاد. في المقابل، تتواصل التحديات في الشمال والشرق السوري، مع استمرار التوترات العسكرية، وتحركات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في ظل ضغوط دولية أميركية وإسرائيلية لتثبيت التفاهمات الأمنية.
كما يشهد الملف القضائي الدولي تطورات مهمة عبر التحقيقات الألمانية التي كشفت عن جرائم النظام المخلوع بحق المعتقلين، في حين تواصل الحكومة السورية جهودها لفرض الأمن الداخلي، إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين.
زيارة موسكو: تعزيز العلاقات السورية–الروسية
في العاصمة الروسية موسكو، التقى الرئيس أحمد الشرع نظيره فلاديمير بوتين امس، حيث شدد على عمق العلاقات الثنائية وأهمية الدور الروسي في دعم وحدة سوريا واستقرارها. وأكد الشرع أن سوريا تجاوزت تحديات كبيرة خلال العام الماضي، كان أبرزها توحيد أراضيها، معربًا عن الأمل في الانتقال إلى مرحلة الاستقرار والسلام.
من جهته، أكد بوتين حرص موسكو على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وخصوصًا الاقتصادية، مشيرًا إلى أن عودة مناطق شرق الفرات إلى سلطة الدولة السورية خطوة مهمة لتعزيز وحدة الأراضي. وقد وصف اللقاء بأنه انعكاس لتوافق الرؤى بين البلدين حول تعزيز التعاون ودعم الاستقرار السوري.
التحديات العسكرية في الشمال الشرقي
ميدانيا، وعلى الرغم من الاتفاقات السياسية، شهدت مناطق الحسكة وتل تمر تصعيدًا محدودًا بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الغنسان. فقد شنت القوات التابعة للحكومة الانتقالية هجومًا على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في جبل عبد العزيز، مستخدمة خمس آليات مدرعة، ما أسفر عن تدمير أربع منها ومقتل عدد من المهاجمين. وفي الوقت نفسه، استهدفت فصائل من مناطق “نبع السلام” محيط تل تمر بالمدفعية الثقيلة، مستهدفة قرى الأغيبش وتل جمعة، ما تسبب بحالة من الذعر ونزوح المدنيين، كما تضررت كنيسة تل جمعة بشكل كبير.
مفاوضات دمشق وقسد: الدمج والحقوق الكردية
تواصل الحكومة السورية جهودها للتقريب مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والإدارة الذاتية الكردية، في إطار عملية إعادة دمج المناطق الشمالية والشرقية ضمن الدولة. وجرت مؤخرًا جولة تفاوضية في العاصمة دمشق، ترأسها قائد قوات «قسد» مظلوم عبدي، بمشاركة إلهام أحمد، مسؤولة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية. وناقش الطرفان ملف دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، وإعادة هيكلة قوات الأسايش، إضافة إلى ضمان حقوق السكان المحليين، بما في ذلك العودة التدريجية للمهجرين.
واتفق الطرفان على عدة نقاط أساسية، أبرزها العمل على وقف دائم لإطلاق النار في الحسكة وعين العرب، ودمج قوات الأسايش تدريجيًا ضمن وزارة الداخلية السورية، مع الحفاظ على تمركز العناصر الكردية في مناطقها والعربية في مناطقها. كما تقرر استمرار النقاش بشأن توزيع الموارد المالية من عائدات النفط بين المحافظات، وتحديد ممثلي السكان الكرد في مؤسسات الدولة، بما ينسجم مع مرسوم الرئيس الشرع حول الحقوق الثقافية واللغوية ومنح الجنسية للمجردين من الأكراد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة جاءت بعد سلسلة محاولات سابقة للتوصل إلى تفاهم شامل مع «قسد»، والتي شهدت تأخيرات وخروقات لاتفاقات سابقة منذ مارس 2025. ويُنظر إلى هذا التوافق الحالي كخطوة مهمة نحو استقرار طويل الأمد، خصوصًا في مناطق كانت عرضة للتوتر المستمر بين الجيش السوري والقوات الكردية.
مرسوم الجنسية والملف الكردي
تصحيح أخطاء الماضي وإعادة الحقوق
في خطوة رسمية لتأكيد دور الأكراد كجزء أصيل من الشعب السوري، أصدر الرئيس الشرع مرسومًا يقضي بمنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية، بما فيهم «مكتومو القيد» الذين حرمتهم سياسات سابقة من الحقوق الأساسية. وأوضحت وزارة الداخلية أن التعليمات التنفيذية للمرسوم ستصدر خلال مهلة أقصاها 5 فبراير 2026، مع تبسيط الإجراءات قدر الإمكان لتسهيل الحصول على الوثائق الرسمية.
وينص المرسوم على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، ويسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو الأنشطة الثقافية، ويضمن حماية التراث الفني والثقافي الكردي. كما ألغى جميع القوانين الاستثنائية المرتبطة بإحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، والتي سببت حرمان عشرات آلاف الأكراد من الجنسية وحقوق التعليم والعمل وتسجيل الزواج والمواليد.
هذه الخطوة تعكس التزام الدولة السورية بتعزيز المساواة بين جميع مكونات الشعب، وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الكردي، بعد عقود من التجاهل والسياسات التمييزية التي خلفت آثارًا مستمرة على المستوى الاجتماعي والسياسي.
الأوضاع الإنسانية وإعادة الإعمار
في الرقة، بدأت الحكومة السورية بترميم الجسور التي دمرتها قوات قسد أثناء انسحابها، خصوصًا جسري المنصور والرشيد على ضفتي نهر الفرات، بهدف إعادة ربط شرق المدينة بغربها، وتأمين وصول الخدمات الأساسية للمدنيين. وبهذا تتيح الحكومة تسهيل تنقل السكان وتقديم الخدمات الحيوية مثل النقل والتعليم والخدمات الغذائية.
في المقابل، واصلت إدارة إقليم كردستان العراق إرسال مساعدات عاجلة من مسعود بارزاني إلى مناطق شمال وشرق سوريا عبر معبر سيمالكا، تضمنت دفعات من الشاحنات تحمل المواد الغذائية والإغاثية للنازحين، لتعويض الأضرار الناتجة عن الصراعات الميدانية الأخيرة.
الملف الأمني الداخلي
وواصلت وزارة الداخلية السورية حملاتها لتعزيز الاستقرار، أبرزها القبض على علي عزيز صبيرة في اللاذقية، أحد أبرز متزعمي الخلايا الإرهابية المرتبطة بالنظام السابق. وأكدت الوزارة أن صبيرة متورط في عمليات استهداف الأمن والجيش، وشارك في قمع المظاهرات منذ عام 2011، قبل الانضمام إلى الفرقة الرابعة عام 2014.
الملف القضائي الدولي: التحقيقات الألمانية
في المانيا، شرعت النيابة العامة الفيدرالية في التحقيق بأكبر ملفات التعذيب والقتل التي ارتكبها النظام السابق، بعد تسلمها قرصًا صلبًا يضم أكثر من 70 ألف صورة توثق جثثًا لمعتقلين فارقوا الحياة في سجون النظام، أبرزها مستشفى حرستا العسكري. وتظهر التحقيقات أن الطابق السابع في المشفى استخدم كسجن داخلي، حيث تم توثيق التعذيب المنهجي، مع تزوير شهادات الوفاة لإخفاء الجرائم عن العائلات.
تشير التحقيقات إلى أن الجثث كانت تُنقل لاحقًا إلى مواقع دفن جماعية، مؤكدة ضرورة محاكمة المسؤولين، بعضهم مقيم في أوروبا، وإعادة الحقوق إلى أسر الضحايا، رغم طول المدة المحتملة للمحاكمات.
الملف الدولي والضغوط الأميركية والإسرائيلية
في هذا الوقت تكثف الولايات المتحدة ضغوطها لإتمام اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل قبل مارس 2026، مع التركيز على جبل الشيخ، الذي يمثل عقبة رئيسية أمام التفاهم النهائي. وقد أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالًا بالرئيس السوري أحمد الشرع، منح خلاله نتنياهو مهلة شهر لإتمام الاتفاق، مع التأكيد على ضرورة وحدة سوريا ومنع الانقسام الإقليمي.
وتتوسط واشنطن لضمان فتح المعابر الحدودية والمطارات في شمال شرق سوريا، بالتوازي مع تطبيق مرسوم الرئيس الشرع بشأن حقوق الأكراد، بينما تتمسك إسرائيل بمواقفها في جبل الشيخ، لكنها توافق على التسويات الأخرى في الشمال الشرقي.
تزايد الانتهاكات الإسرائيلية وصمت رسمي
تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في الأراضي السورية، في انتهاك مستمر للسيادة الوطنية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغلات متكررة داخل مناطق ريف القنيطرة الجنوبي، أبرزها قرية عين القاضي، حيث اعتُقل أحد الرعاة وأُقتيد إلى جهة مجهولة. وأوضح المرصد أن الدورية الإسرائيلية المؤلفة من ثماني آليات نفذت العملية قبل أن تنسحب لاحقًا.
يُذكر أن هذه العمليات ليست الأولى، إذ رصدت القوات الإسرائيلية اعتقالات وعمليات توغل سابقة في المناطق نفسها، في ظل صمت رسمي من دمشق واكتفاء وسائل الإعلام المحلية بالتغطية المحدودة. وتأتي هذه الانتهاكات في وقت تتزايد فيه التوترات العسكرية على طول الحدود، ما يضع الحكومة السورية أمام تحديات دبلوماسية وأمنية مزدوجة.
تشير الأحداث الأخيرة إلى أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة متعددة الأبعاد:
سياسيًا: زيارة الشرع لموسكو، وجولات التفاوض مع قسد، تسعى لتثبيت الدولة وحقوق جميع المكونات.
أمنيًا: استمرار التوترات في الحسكة وتل تمر يتطلب ضبطًا دقيقًا للتوازن بين الجيش والقوات المحلية.
دوليًا: ضغوط أميركية وإسرائيلية مستمرة لضمان اتفاقات أمنية، بينما تبرز التحقيقات الألمانية لتوثيق جرائم النظام السابق.
إنسانيًا: جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للنازحين، خصوصًا في الرقة وشمال شرق سوريا، توفر إطارًا لإعادة الحياة الطبيعية تدريجيًا.
وبهذا تتداخل السياسة، الأمن، الإعمار، والعدالة الدولية في سياق إعادة بناء سوريا بعد عقود من النزاع، مما يجعل المرحلة الراهنة مفصلية في تحديد مستقبل الدولة واستقرار المنطقة.



