أخباركم – أخبارنا
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، فرض حزمة عقوبات جديدة على وزير الداخلية الإيراني وعدد من المسؤولين الأمنيين، على خلفية قمع الاحتجاجات داخل إيران.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العقوبات جاءت بسبب تورط المسؤولين المستهدفين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، والاعتقالات التعسفية، وتقييد حرية التعبير والإعلام.
وبحسب القرار الأوروبي، تشمل العقوبات:
- تجميد أصول المسؤولين المشمولين داخل دول الاتحاد.
- حظر السفر إلى أراضي الدول الأعضاء.
- منع أي تعاملات مالية أو اقتصادية معهم داخل المنظومة الأوروبية.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار موقفه الثابت الداعي إلى احترام حقوق الإنسان، مشددًا على أنه سيواصل مراقبة الأوضاع في إيران واتخاذ خطوات إضافية عند الضرورة.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لطهران بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات، وسط دعوات أوروبية متزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن القمع والانتهاكات.
