أخباركم – أخبارنا
لفت عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور الى أنّ الحكومة، في جلسة مناقشة الموازنة أمس ، قدّمت على لسان رئيسها التزامًا واضحًا بإرسال مشروع قانون إلى المجلس النيابي يتضمّن إنصاف العسكريين والموظفين المدنيين، ومنهم التربويين، سواءً كانوا في الخدمة أو في التعاقد، وذلك قبل 15 شباط المقبل، بما يتيح لوزارة المال تقديم اقتراح مدروس لا يُدخل البلاد في المجهول.
وكشف أبو فاعور، في بيان صادر عن مكتبه، أنّ ما جرى أتى نتيجة مداولات نيابية مع الحكومة ورئيسها ووزير المال داخل الجلسة، موضحا أنّ “اللقاء الديمقراطي” كان في صلب هذه المداولات التي أفضت إلى منح الثقة للموازنة، رغم الملاحظات الكثيرة عليها.
وأكد أبو فاعور حقّ المواطن والموظف، مدنيًا كان أم عسكريًا، متقاعدًا أم في الخدمة الفعلية، في العيش بكرامة، معتبرًا أنّ مِن واجب الدولة تأمين كرامة العيش من دون تكرار أي تهوّر مالي كما حصل في السابق.وختم قائلاً: “سنواصل متابعة هذا الملف مع النقابات والحكومة للوصول إلى نتيجة مرضية”.
